عقدت نقابة المحامين اليمنيين، الخميس، اللقاء الموسع للمحامين والمحاميات لمناقشة التجاوزات والإنتهاكات التي يتعرض لها المحامين والمحاميات في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وجرى خلال اللقاء، الذي تعرض للإقتحام والإنهاء بالقوة عقب مرور قرابة ساعة من النقاش، حيث تم استعراض المحاور الرئيسة للانتهاكات والاعتداء على المحامين والمحاميات، مؤكدين أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة أصبحت سيفاً مسلطاً على المحامين وهو ما أعتبروه مؤشرا ينم على إرهاب المحامين بإحالتهم إلى الجزائية المتخصصة لمجرد اعتراض المحامي على أي من إجراءات بعض القضاة أو أعضاء النيابة في إطار القانون.

وأوضحت النقابة في بيان لها جملة من الإنتهاكات التي طالت المحامين والمحاميات، والتي من بينها "تواطؤ مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي مع الانتهاكات والاعتداءات التي تطال المحامين والمحاميات بالرغم من البيانات والخطابات التي تصدرها النقابة ضد منتهكي الحقوق والحريات من بعض القضاة وأعضاء النيابة".

وقال البيان، بأن المحامين يتعرضون للتفتيش المهين في بوابات النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ويتم التعامل معهم من قبل الشرطة القضائية بصورة فضه، وتعنت، حيث يتم منعهم من إدخال الهاتف وأشياء عدة من بينها مفتاح السيارة وإدخال أكثر من قلم واحد وحتى قارورة الماء حتى وان كان المحامي أو المحامية مصابون بمرض السكر.

وتطرق البيان إلى منع المحامين والمحاميات من تصوير ملفات القضايا أمام النيابات عموماً مع أن القانون يلزم النيابة بتصوير ملفات القضايا حتى يكون المحامي على بينه لما يحتويه الملف لتمكينه من تقديم دفاعه وأدلته على ضوء ما يطلع عليه.

وأدان البيان، تقاعس النيابة العامة في التحقيق في كثير من شكاوى المحامين ونقابتهم ضد بعض القضاة والبعض من أعضاء النيابة العامة الذين يتعمدون حبس المحامين وسبهم وشتمهم بألفاظ سوقيه أحياناً وطردهم من قاعات الجلسات وغرف التحقيق دون سند من قانون لمجرد الاعتراض على إجراء غير قانوني مع أن القانون يوجب لزاماً التحقيق في الوقائع الجنائية التي تصدر من القاضي أو عضو النيابة وسماع المجني عليه وأدلته وإثبات الوقائع محل الشكوى وإذا ما ثبت ذلك يخضع القاضي أو عضو النيابة للتحقيق والمساءلة.

وأشار البيان إلى تفشي ظاهرة جديدة من الإنتهاكات الغير معهودة، تتمثل بتعرض المحاميات للتفتيش وسوء المعاملة، والإهانة من بعض عناصر الشرطة النسائية في بعض المحاكم والنيابات لافتا إلى أن النقابة ناشدت وطالبت في عدة بيانات بمنع تفتيش المحاميات أو الإساءة إليهن بالقول أو بالفعل ولكن لا جدوى ولا مجيب ولا أخلاق وبالأخص محكمة ونيابة جنوب شرق الأمانة ، ومحكمة ونيابة شمال الأمانة.

وتحدث البيان عن تعرض المحامين للحبس والطرد من القاعات، ومنعهم من الترافع ، والبعض من القضاة يمنع المحامين من دخول المحكمة، في الوقت الذي يتم إهمال شكاوى المحامين.

وحذر البيان مما أسماه بالعصبية والعنصرية التي يمارسها بعض القضاة مشيرا إلى أنه وبمجرد ما أن يختلف محامي مع قاضي تجد قضاة المحكمة أو معظمهم يمنعوا المحامي من الترافع أمامهم بالتضامن والمساندة، مضيفا أن بعض القضاة يشكلون شِلل مع بعضهم البعض من خلال تبنيهم لبعض القضايا ومتابعتها لدى بعضهم البعض, وتكليف بعضهم البعض مثل قضايا القسمة والتركات وأن بعض القضاة لديهم متعاونين من الخبراء كالمحاسبين والحراس القضائيين والمثمنين يعتمدون عليهم دائماً وكأنهم تابعين لهم في المهام كالبيع والتقييم، والمحاسبة.

وأكد بيان نقابة المحامين، أن النيابة أصبحت بؤرة  للفساد والمفسدين وتراجع دورها بشكل ملحوظ، وأنه في الغالب وحالياً التحقيق لا يتم مع الموقوفين خلال 24 ساعة بالتجاوز للدستور والقانون وحيث لا اهتمام لشكاوى الناس ولا للمحامين ولا رحمة ولا ضمير في كثير من أعضاء النيابة الابتدائية وبعضهم لا علم ولا كفاءة ولا أخلاق" حد قول البيان.

وأفاد البيان أن أماكن الإحتجاز في النيابات والمحاكم غير لائقة وتمثل جريمة في حق المحبوس والمجتمع بشكل عام.

وتطرق إلى أن من منابع الفساد في أروقة القضاء، تأخير تسليم الأحكام القضائية إلى ستة أشهر وأكثر وأكثر ، مرجها السبب إلى وجود قضاة ضعفاء لا يستطيعون ضبط أمناء السر، والطباعين والطباعات ، والمحصلين والمحصلات بهدف ممارسة الابتزاز.

وأثناء النقاشات التي كانت تجري بين المحامين، اقتحمت جماعة الحوثي القاعة لمنع استمرار اللقاء وقامت بتفريقهم بالقوة وإختطاف عددا من المحامين.

ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء وعدد من المحافظات، قامت بتكميم الأفواه، وممارسة القمع والإرهاب على كافة شرائح المجتمع والتي من بينها شريحة المحامين.