أكد المجلس الرئاسي والحكومة، الأربعاء، التزامهما باستمرار دفع رواتب الموظفين، والعمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الاساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وبغياب عضو المجلس طارق صالح.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس الوزراء معين عبدالملك شارك في الاجتماع وقدم للمجلس تقارير بشأن مستجدات الاوضاع الداخلية، والسياسات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الحوثية على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
وأضافت أن المجلس الرئاسي شدد على أهمية حشد وتعبئة كافة الموارد، والطاقات للوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، وافشال المخططات الحوثية التي تستهدف ايقاف عجلة الاصلاحات الاقتصادية في المحافظات المحررة، والجهود الرامية لتحسين حضور اليمن على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن المجلس، أطلع خلال الاجتماع على المسار التنفيذي لقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) بشأن تصنيف جماعة الحوثيين منظمة ارهابية، والاجراءات المتخذة للحد من تداعياتها على انشطة المنظمات الانسانية، ومؤسسات الأعمال المرخصة من الحكومة الشرعية.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي، خلال اللقاء ترحيبه ببيان الاتحاد الاوروبي الذي أدان فيه ممارسات جماعة الحوثي في مفاقمة الازمة الانسانية، وزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة.
ويوم أمس الأول أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية السعودية، ان حكومته ستواجه مشاكل اقتصادية تتعلق بعجزها عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة، جراء الهجمات الحوثية التي استهدفت الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.
