[ رشاد العليمي ]
لاقت توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بشأن إلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة، جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين.
وفي وقت سابق الأحد، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة وإحالة كل أبناء المسؤولين المعينين في السلك الديبلوماسي إلى الخدمة المدنية.
وزعم العليمي ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.
يأتي ذلك، عقب تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج، والتي أظهرت توزيع غير عادل للمنح، ضمت أبناء وأقارب مسؤولين في الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي وقيادات في الأحزاب السياسية وتجار ونافذين بينهم رشاد العليمي.
وأثارت هذه الوثائق سخطا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من مسؤولي الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدّمة للطلاب المستحقين للتعليم، كما وصفوا ذلك بنوع من "اللصوصية" و"العار" الذي لا يمكن تبريره وسط حرمان أبناء الشعب من أبسط الخدمات الأساسية.
واعتبر البعض توجيهات العليمي مجرد ذر الرماد على العيون ومحاولة فقط لامتصاص غضب الناس وإنهاء ردود الأفعال المستمرة بشأن تلك الممارسات العبثية.
مغالطة
وفي السياق اعتبر الصحفي محمد الغباري، توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مغالطة وذر الرماد على العيون.
وقال "التوجيه الرئاسي بإلغاء اسماء المبتعثين " غير المستحقين " من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلة الرئيس المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين وحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة ، كلام للاستهلاك ولا قيمة له".
ويرى أن "الحديث عن ابناء مسؤولين مستحقين وغير مستحقين وعن أقارب من الدرجة الأولى يعني القفز على الفضيحة، لأن الأخلاق أولا تلزمنا جميعا بأن لا يزاحم ابناء المسؤولين أبناء 20 مليون يعيشون على المساعدات خاصة هذه الايام وفي ظل الرواتب الخرافية للمسؤولين والدبلوماسيين وكذلك أبناء التجار، ولان كل شخص حصل على منحة بالوساطة او المحسوبية سواء كان من اقارب الدرجة الاولى او الدرجة الرابعة انتزع حق طالب من ابناء الفقراء".
وأكد أن الأمر ذاته ينطبق على التوجيه بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة، هو تشريع لعملية فساد وانتزاع حق وظيفي لآخرين".
وبحسب الغباري فإن هناك العشرات تم ضمهم إلى قوام وزارة الخارجية، واخرين عينوا لأسباب تتصل بالقرابة من مسؤولين او بتوجيهات عليا لأسباب حزبية".
مخدر مؤقت
الصحفي نبيل الأسيدي قال إن توجيهات العليمي اشبه بمخدر مؤقت هدفها امتصاص الغضب الشعبي فقط".
وقال "هو يعرف قبل الجميع، أن توجيهاته لا تتعدى مكتبه، مشيرا إلى أحد توجيهاته السابقة بشأن إطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا في عدن.
وزاد "لعلنا نتذكر توجيهاته بالتحقيق في قضية الزميل أحمد ماهر، ونحب إبلاغه أن الزميل ماهر مازال معتقلا ومعذبا رغم توجيهات معاليكم الكريمة، وغيرها العديد من التوجيهات التي لا تنفذ ولا يلتفت إليها أحد.
ويرى أن "توجيهات العليمي دائما منقوصة وفيها تمويه وضعف تعكس جوانب شخصيته".
في حين قال الكاتب الصحفي عامر الدميني إن "العليمي أول من يجب أن يحاسب، ومحاولات الاحتواء هذه لا يمكنها حل الفضيحة وتداركها".
لصوص
بينما تساءل الصحفي محمد عبد الملك بالقول: هل سيشمل هذا التوجيه إلغاء منح أقارب العليمي نفسه أو أن هذا الأمر بكله محاولة لإسكات الناس؟
فيما الإعلامي أفنان توركر فغردت بالقول: تقولوا لو نستغل الوضع الحين (الشوشرة) ومحاولاتهم تغطية فضيحتهم - ونقدم على منح، هل سنحصل عليها؟
كذلك الصحفي سياف الغرباني قال "تعامل العليمي مع فضيحة المنح الدراسية؛ فضيحة بحد ذاته.
وكتب : لماذا لم يصارح الناس عما إن كان ابنه وحفيديه مستحقين للمنح أم لا؟ هل يعقل أن مسؤولاً فاسداً قد ينجب اثنين أو ثلاثة عباقرة، حتى يقول:(مستحقين وغير مستحقين)؟
وأضاف: من سيحدد المستحقين من غير المستحقين؟ نفس اللصوص المتورطين بسرقة المنح؟ ولماذا لم يشكل مجلس القيادة الرئاسي (وليس العليمي المتورط في الفضيحة أصلاً) لجنة لهذه المهمة؟
الأكاديمي يحيى الأحمدي، علق على الأمر بطريقة أخرى إذ اعتبر قرار العليمي خطوة ايجابية، وقال "حسنا، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يستحق الإشادة، ويعد خطوة في طربق التصحيح".
وأضاف "يبقى أمامه التحدي المهم، المتمثل في ملف التعيينات العبثية، وإصدار مئات القرارات في مناصب، زائدة عن حاجة اليمن واليمنيين".
