أغلق القضاء الفرنسي الأربعاء ملف دعوى رُفعت في فرنسا ضد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على خلفية اتهام بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب" في إطار الحرب في اليمن.

وذكرت وكالة فرانس برس أنها أطلعت على القرار الذي نص على أنه "بعد النظر في أهلية الطعن وكذلك المستندات الإجرائية" لحظت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أن "ليس هناك في هذه القضية، أي وسيلة ذات طبيعة تسمح بقبول الطعن".

وأكدت بذلك قرار محكمة الاستئناف في كانون الثاني/يناير القاضي بإسقاط الدعوى.

ومن جهته، قال محامي الجهة المدّعية جوزيف بريهام "على الأرجح سيتمّ اللجوء بدون تأخير إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في هذه القضية.

وفي نوفمبر 2018، قدّم ستة يمنيين و"التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"،  دعوى عبر الادعاء بالحق المدني أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وذلك أثناء زيارة لمحمد بين زايد عندما كان وليًا للعهد إلى باريس.

واشتكى أصحاب الدعوى خصوصًا من أعمال تعذيب ارتُكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها القوات المسلحة الإماراتية، إضافة إلى إصابة أو مقتل أقرباء لهم جراء عمليات قصف نُفّذت أثناء مراسم دفن في صنعاء أواخر عام 2016، نُسبت إلى قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية. والإمارات جزء من التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في حربها ضد المتمردين الحوثيين منذ عام 2015.

وروى أحد المتقدمين بالدعوى أنّه سُجن بينما كان يعمل على الإفراج عن معتقلين يمنيين أوقفتهم قوات إماراتية. وقال إنّه وضع في "حفرة بحجم برميل طيلة 48 ساعة، فيما كانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية". وأضاف أنّه بعد ذلك، "عُرّي وعُلّق من يديه في سقف لعدة ساعات" وتعرّض إلى صعقات كهربائية وإطفاء أعقاب سجائر في جسده، وفق نص الدعوى.

وجاء في النص أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، "من المحتمل أن يكون قد وفّر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات".