عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها لاستمرار قصف جماعة الحوثي على المناطق المدنية في تعز والتي كان آخرها أمس الأحد حيث أدى القصف المدفعي الذي قامت به الجماعة لوقوع عدد من الضحايا المدنيين.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها وثقت مقتل مدني وإصابة 4 أطفال، اثنان منهم بُترت قدم كل منهما، وتطالب بضرورة محاسبة المتورطين بهذه الجريمة النكراء.

وذكرت أن جماعة الحوثي قامت في حادثتين منفصلتين بقصف لأحياء في مدنية تعز، الأمر الذي أدى إلى مقتل مدني وإصابة 4 أطفال آخرين.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها المنظمة فقد أُصيب 3 أطفال بإصابات خطيرة من عائلة واحدةٍ نازحةٍ في الساعة الـ 11 ظهرًا، أدت إلى بتر قدم اثنين منهم، بسبب قذيفة أطلقتها ‎جماعة الحوثي على منطقة المطار القديم غرب مدينة تعز أثناء عودتهم من المدرسة، وجميعهم في العناية المركزة بمستشفى الروضة، وهم (محمد ناصر المجنحي 10 أعوام "بترت قدمه"، بدر ناصر المجنحي 8 أعوام "بُترت قدمه"، هاشم المجنحي 9 أعوام "أصيب بشظايا في مناطق متفرقة من جسمه").

أما الحادثة الثانية فقد تم توثيقها اليوم الساعة 4:45 عصرًا، حيث أدت إحدى المقذوفات التي أطلقتها جماعة الحوثي على مديرية المظفر حي المطار القديم إلى قتل شخص يُدعى "سهيم العامري" وإصابة ابنه "سامي سهيم العامري" 6 أعوام، فيما أصيب طفل آخر يدعى "رأفت قاسم سعيد" 16 عاما بشظايا في قدمه اليسرى.

ولفتت "سام" إلى أن أولئك الأشخاص مدنيون ولا ينتمون إلى أي جماعة مسلحة ولم يكونوا بالقرب من أي موقع أو منطقة عسكرية، الأمر الذي يعكس النية الحقيقية لدى جماعة الحوثي باستهداف المدنيين دون الحاجة إلى مسوغات أو أسباب مشروعة.

وشددت على أن ممارسات قوات الحوثي في استخدامها للقصف الصاروخي والمدفعي - غير الدقيق في معظم الأحيان - والذي غالبًا ما يسقط على الأعيان المدنية وأماكن تواجد العُزّل، يشكل انتهاكًا صارخًا وغير مبرر للحماية القانونية التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدةً على أن تلك الممارسات تدخل ضمن إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يوجب تحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في ملابسات الاستهدافات المتكررة.

وأكدت أن الصمت الدولي غير المبرر سيعني مزيدًا من الجرائم بحق المدنيين داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك وضمان الضغط على قوات الحوثي لوقف انتهاكاتها وتسريع الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق السلام، والعمل على تقديم المخالفين من جميع الأطراف للمحاكمة العادلة نظير الجرائم المرتكبة منذ سنوات بحق المدنيين.