أثار توقيع محافظ عدن أحمد حامد لملس مع أحد مشايخ جزيرة "ميون" إنشاء مدينة سكنية بالجزيرة بتمويل إماراتي جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين.

 وبحسب مكتب المحافظ فإن لملس وقع مع الشيخ صالح سعيد الخرور شيخ جزيرة ميون على المرحلة الأولى من انشاء وتعمير مدينة سكنية متكاملة تشمل 140 وحدة سكنية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء جزيرة ميون، الأمر الذي اعتبره مراقبون مخالفا للقانون والدستور كون "ميون" تتبع إداريا محافظة تعز.

الغريب في الأمر هو غياب الجهة الممولة للمشروع عن توقيع الإتفاقية ليحضرها شيخ موال لها، في مشهد يؤكد تحكم الإمارات بالجزيرة التي تسيطر عليها وسبق أن شيدت فيها خلال العامين الماضيين قاعدة ومدرج عسكري دون علم الحكومة الشرعية.

ولقيت العملية إستياءا واسعا في أوساط اليمنيين مؤكدين أن "لملس" ليس مخولا بتوقيع مثل هذه الإتفاقيات في الوقت الذي تتبع الجزيرة إداريا مديرية "ذباب" التابعة لمحافظة تعز.

ميون .. أطماع جديدة قديمة

جزيرة ميون أو جزيرة بريم هي جزيرة بركانية في مدخل مضيق باب المندب، تبلغ مساحتها 13 كم² وترتفع إلى منسوب 65 م، وإدارياً تعتبر إحدى العزل التابعة لمديرية ذباب (باب المندب) بمحافظة تعز ويبلغ تعداد سكانها 221 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن لعام 2004.

ونتيجة لموقع الجزيرة الاستراتيجي على مدخل مضيق باب المندب، كانت عرضة للأطماع الخارجية، وتعرضت للاحتلال عدة مرات على مدى القرون الماضية.

غزا البرتغاليون "ميون" عام 1513م إلا أنهم لم يبقوا فيها بسبب المناهضة العثمانية، واحتلت فرنسا الجزيرة عام 1738م وفي سنة 1799م احتلتها شركة الهند الشرقية البريطانية لفترة قصيرة تمهيداً لغزو مصر، ثم أعادت بريطانيا احتلالها سنة 1857م وربطتها بمستعمرة عدن.

وفي مايو من العام الماضي، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرا مصورا، كشف عن تشييد الإمارات قاعدة جوية سرية على جزيرة ميون وتقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري.

وأشعل الحديث حينها عن قيام الإمارات بتشييد قاعدة جوية سرية في جزيرة "ميون" غضبا واسعا بين أوساط اليمنيين، مطالبين الرئاسة والحكومة اليمنية بموقف واضح لما يحصل من انتهاك لسيادة البلاد.

أمن قومي يمني وعربي

وبشأن توقيع لملس الاتفاقية، كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، قائلا: "بعد جزيرة سقطرى، الإمارات تسيطر على جزيرة ميون اليمنية الإستراتيجية في باب المندب بحجة بناء مدينة سكنية!".

وأضاف: "محافظ عدن يوقّع مع شيخ جزيرة ميون صالح الخرور على تسليم الجزيرة للإمارات! أريد أن أقول لمحافظ عدن الذي أحترمه وأعرف طيبته!".

وخاطب الرويشان، "لملس" بالقول: "انتبه! ..هذه قضية دقيقة وخطيرة جداً في أهم ممر مائي في العالم! هذه قضية سيادية تخص رئاسة الدولة وفي ظروف اليمن الممزق اليوم تحتاج موافقة البرلمان".

وأكد أن مثل هذه القضايا تعد "قضية أمن قومي يمني وعربي ومصري على وجه الخصوص لأن باب المندب هو بوابة قناة السويس" حد قوله.

وختم بالقول "جزيرة ميون لا يملكها الشيخ الخرور! أو أي شيخ إماراتي!.. يملكها الشعب اليمني فقط. بعد جوهرة الدنيا سقطرى .. جوهرة يمنية أخرى بين فَكَّي الإمارات.. وإسرائيل".

مخطط إبعاد سيادة اليمن على الجزيرة

من جهته الناشط السياسي حمزة المقالح، قال "طبعا الوحدات السكنية التي تبرعت بها الامارات لجزيرة ميون هي لمن تم تهجيرهم من ابناء الجزيرة من بعض مناطق الجزيرة التي بُنيت عليها قواعد عسكرية".

وأضاف: "عشان بس الناس تستوعب الحاصل  لان خروج ابناء الجزيرة الى خارجها سيخرج للإعلام ما يريدون التكتم عنه من افعال بالجزيرة فيسارعون ببناء وحدات سكنية بديلة لهم".

في سخرية يتابع المقالح بالقول "في الصورة ممثل عن جزيرة ميون "الطرف المستفيد"، والطرف الأجنبي المانح يمثله محافظ عدن، لا يوجد حتى حفاظ على الأمور البروتوكولية والشكلية في إدارة الدولة"، حد قوله.

وتساءل قائلا: لا أدري لماذا يقع مسؤولو البلاد بأخطاء كارثية كهذه، على الرغم أن جزيرة ميون تتبع محافظة عدن فالمفروض يتم توقيع الاتفاق بين محافظ عدن والطرف المانح (الامارات).

ولفت إلى أن ابراز الهويات الصغيرة (ممثل جزيرة ميون) كطرف مستقل عن سلطة الدولة هو فعل مقصود سيستمر لإبعاد سيادة البلاد على هذه الجزر.

وأكد المقالح أن عدم إدراك هذا السلوك من قبل رجال السلطة الحاليين هو سخف وسقوط ممن هم مخولين وفق الدستور والقانون لحماية الارض اليمنية وسيادتها.