قدم المبعوث الاممي مقترحات جديدة في مشاورات الكويت تتضمن عدة محاور عبر نقاط متسلسلة وذلك في محاولة لإنقاذ المشاورات التي يهددها الفشل بعد حوالي شهر من انطلاقها.
 
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر وصفتها بالقريبة من المفاوضات في الكويت أن المبعوث الدولي اسماعيل ‏ولد الشيخ احمد اقترح تشكيل لجنة عسكرية أمنية تتولى الاشراف على استعادة مؤسسات الدولة، ونزع الاسلحة وانسحاب الميليشيات من المدن تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
 
وقالت المصادر إن المقترح الأممي نص أيضا على عودة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى صنعاء وممارسة كافة صلاحياتها لمدة ثلاثة أشهر يعقب ذلك تشكيل حكومة توافق وطني جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات العامة بعد إقرار الدستور الاتحادي الجديد على أن يتم استئناف الحوار السياسي عقب عودة الحكومة إلى صنعاء وتنفيذ القرار الدولي.
 
وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ قدم مقترحا بتشكيل سلطة انتقالية ولكن بعد عودة الحكومة الحالية إلى صنعاء لمدة ثلاثة أشهر على ان يواكب ذلك تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الطرفين وبمشاركة الامم المتحدة تتولى مهمة الاشراف على انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة.
 
وذكرت المصادر أن نقاشات اليومين الماضيين ماتزال تتمحور حول هذا المقترح حيث سارع حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس المخلوع علي صالح الى رفض المقترح وبالذات عودة السلطة الشرعية الى صنعاء، في حين التزم الانقلابيون الحوثيون الصمت.
 
وطبقاً لهذه المصادر فإن الأسبوع الجاري سيكون حاسما للوضع في اليمن، فإما التوافق على المقترح المعروض من المبعوث الدولي او اعلان فشل عملية السلام والعودة إلى الحرب المتوقفة منذ شهر.
 
ونقلت الصحيفة عن الوفد الحكومي مطالبته بوقف تدخل الانقلابيين في عمل الحكومة، في ما يتعلق بالتعيينات، خاصة بالمناصب الحساسة، وذلك بعد تدخلهم في تعيين رئيس مصلحة العقارات والنائب العام، لافتة الى ان الوفد طلب وقف تدخلهم في ذلك. واشارت الى ان مشاورات امس تركزت على تثبيت المبادئ والضمانات.
 
وقالت ان الامر الوحيد الذي لم ولن تتنازل عنه الحكومة هو القرار رقم ٢٢١٦، لان التنازل عنه يعني العودة إلى ٢١ سبتمبر.
 
وتنص المقترحات الأممية على :

• تشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على استعادة مؤسسات الدولة

• نزع الأسلحة وانسحاب الميليشيات من المدن

• عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء وممارسة صلاحياتها لـثلاثة أشهر

• استئناف الحوار السياسي عقب عودة الحكومة إلى صنعاء

• تشكيل حكومة توافق وطني جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية

• إجراء انتخابات عامة بعد إقرار الدستور الاتحادي الجديد