أعلنت الحكومة اليمنية الأربعاء، موافقتها على اعتماد خطة طارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي لتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح الذي يشهد أزمة عالمية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مجلس الوزراء وافق في اجتماع له برئاسة معين عبدالملك على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، مكلفا وزيري التخطيط والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة وإدراجها ضمن الموازنة.
وأضافت أن الخطة تتضمن تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية، هادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية.
كما تهدف إلى تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، فضلا عن تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني.