اتهم مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي بالوقوف خلف أزمة المشتقات النفطية الأخيرة، وعرقلة دخول سفن الوقود، في الوقت الذي أدان تصعيد الجماعة ميدانيا في جبهات تعز العسكرية.
جاء ذلك في بيان صحفي رئاسي صادر عن مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، رحب فيه بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إثر أوامر حوثية أثرت على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود.
ودعا البيان، الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.
كما دعا مجلس الأمن، أطراف الصراع في اليمن إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأعلن أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، مشيرين إلى أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
واتهم المجلس الحوثيين بخرق اتفاق ستوكهولم من خلال العرض العسكري الذي نظمته الجماعة مطلع الشهر الجاري، مشددا على "وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية في انتهاك لاتفاق الحديدة".
وأدان أعضاء المجلس في البيان، "جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، بما في ذلك، هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز"، مؤكدين "عدم وجود حل عسكري في اليمن".
وعبر أعضاء المجلس "عن قلقهم بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية".
وقال البيان، "يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة، وكرروا دعوتهم للحوثيين للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور".
