عقد عدد من أعضاء الحكومة اليمنية اجتماعاً مع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مصدر محلي بمحافظة لحج لـ "الموقع بوست" إن الاجتماع ضم وزراء النقل، والزراعة والثروة السمكية، والشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس مصلحة جمارك الجمهورية مع محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع كُرس لمناقشة الخطوات الكفيلة بتصحيح اوضاع منفذ رأس العارة البحري بمديرية المضاربة ورأس العارة غرب محافظة لحج ( الواقع على الساحل الغربي لبحر العرب) وذلك للإشراف على نشاطه التجاري وفقاً للنظم المالية والجمركية والامنية المعمول بها في كافة موانئ المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
وأكد المصدر إلى أن أهم مخرجات الاجتماع، قضت بتكليف لجنة مكونة من وزارات النقل والمالية والداخلية والسلطة المحلية بمحافظة لحج بالنزول المباشر إلى الميناء، ورفع تقرير مفصل حول الاحتياجات الأساسية لتطوير عمل الميناء، والتي من شأنها تمكين الجهات الحكومية من الاشراف المباشر على النشاط التجاري للميناء ودخول السلع والمواد التجارية بصورة رسمية تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الحكومة والمصفوفة الرئاسية بهدف اعادة البناء المؤسسي للدولة.
وأشار إلى أنه خلال الـ 7 السنوات الماضية في ظل الحرب باليمن، فإن الايرادات المالية لميناء رأس العارة تصل باليوم الواحد إلى عشرات الملايين إلا أنه يتم تقاسمها بين القيادات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المضاربة ورأس العارة، وقيادتي السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة ولا يذهب ريالاً واحداً إلى خزينة الدولة في الوقت الراهن.
يذكر أن منفذ (ميناء) رأس العارة ظل خلال فترات الحكومات المتعاقبة منسّياً ومهملاً عن اهتمامات الدولة، الأمر الذي جعله منفذاً مفتوحاً لتهريب المهاجرين الأفارقة وتهريب السلع والمواد التجارية كالسموم الضارة والكحول والأدوية المزورة والاسمدة وهياكل لدراجات نارية وكميات كبيرة من سائل حمض الهيدروفلوريك الخام (الاسيد) وتلك المواد تستخدم في التصنيع الحربي ويتم تهريبها إلى المناطق الشمالية الخاضعة لمليشيات الحوثي، الأمر الذي ألحق اضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني، لكن المهربين وبتواطؤ حكومي يجنون وراء ذلك مبالغ مالية خالية بوقت قياسي جداً.
