قدمت اللجنة الأمنية التابعة للوفد الحكومي، الأربعاء، رؤيتها لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة وفقا للقرار الدولي رقم 2216 وتضمنت الرؤية القرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتناولت الرؤية أحكاما عامة أهمها انسحاب الحوثيين وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية، وتأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة، وحظر وجود قوات غير نظامية أو أي جماعات مسلحة والحكومة وحدها تتحمل مسؤوليات الأمن.
 
وتضمنت الرؤية إجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب وتسليم الأسلحة، فيما يصدر الرئيس قرارا بتشكيلها على أن تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين، وتقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات.
 
واقترحت الرؤية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها، على أن تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ الإجراءات على أمانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران وتعز وبقية المحافظات.
 
وبشأن تسليم الأسلحة طالبت الرؤية بتسليم جميع الأسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية على أن تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوفات الأسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.
 
وبالنسبة للترتيبات الأمنية فقد قدمت الرؤية نقاطا تتضمن أن تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة نحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية وكذا تأمين المدن والمحافظات أثناء الانسحابات وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها مع إنهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع المحافظات.