قالت منظمة حقوقية، إنها وثقت مقتل وإصابة 18 شخصا خلال الأحداث التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بين القوات الحكومية ومليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتياً.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة ضمير للحقوق والحريات أن المواجهات والصراع المسلح الذي شهدته شبوة مطلع الشهر الجاري، تسبب بمقتل وإصابة 18 مدنيا فضلا عن إنتهاكات أخرى تعرض لها أبناء مدينة عتق.

وأدان البيان :استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران المسير وسط الأحياء السكنية بمدينة عتق من قبل طرفي النزاع والذي روع المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان باستخدام الاسلحة الثقيلة في الاحياء المكتظة بالسكان دون مراعاة لمبدأ التناسب واستخدام القوة المفرطة وبكثافة".

وقال البيان بأن المؤسسة "وثقت عددا من الانتهاكات الجسيمة والمروعة والتي ارتكبت بحق المدنيين من النساء والاطفال بمدينة عتق والذي يستدعي ان تتم محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وضمان عدم الافلات من العقاب حتى لا تتكرر مثل هذه الاعمال بحق المدنيين".

وأشار البيان إلى "سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء واطفال في حي سوق الوحدة بمدينة عتق حيث سقطت احد القذائف على منزل المواطن صدام احمد البحري الساعة التاسعة صباح الأربعاء 9 اغسطس 2022 اثناء تجمع عائلته في احد غرف المنزل ما ادى الى وفاة زوجته الأولى عبير محمد عوض 20 عام ووفاة ابنتها ياسمين صدام البحري 3  سنوات بينما اصيبت زوجته الثانية خوله هلال محمد 19 عام والطفلة ريتاج صدام البحري البالغة من العمر عام ونصف والطفلة ريناد البحري عام".

وأدان البيان "تحويل المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس ثكنات عسكرية وتحويلها مواقع لانطلاق العمليات العسكرية"، مشيراً إلى مقتل المواطن خالد حسين سالم النجار 40 عام من منطقة المصينعة بمديرية الصعيد اثناء تواجده داخل مستشفى الهيئة بمدينة عتق والذي اصيب بطلقة نارية أدى الى وفاته اثناء مرافقته لمريض من اقاربه.

ودعت المؤسسة الى ابعاد المرافق الصحية والمدارس والاعيان المدنية عن الصراع للقيام بدورها الإنساني، والتي تعد محمية بنص القانون الدولي الإنساني.

وأستنكر البيان عمليات القنص التي استهدفت بصورة مباشرة مدنيين وسط مدينة عتق في انتهاك واضح وصارخ لحقوق الانسان، بينهم المواطن محمد صالح جبيلة الباراسي، والمواطن سعيد بن لشعب الخليفي واصابة المواطن عدي فهد الخريبي أثناء محاولتهم الوصول الى سوق مدينة عتق لشراء اغراض منزلية حيث قتلوا برصاص قناص أثناء تواجدهم امام المسبح والمركز الثقافي في حادثتين منفصلتين بتاريخ 9 اغسطس2022 م.

ودعت المؤسسة اطراف الصراع الى ضرورة احترام مبادئ حقوق الانسان وتوفير ممرات امنة للمدنيين.

كما أدانت المؤسسة عمليات النهب والاحراق التي تعرضت لها العديد من المنازل بمدينة عتق من قبل القوات المسيطرة على مدينة عتق داعية السلطات المحلية لحماية الممتلكات الخاصة والعامة بموجب القانون الذي يوفر الحماية للممتلكات الخاصة من العبث والتخريب.

وأكد البيان قيام القوات المسيطرة على العاصمة عتق بحملة مداهمات عشوائية لعدد من منازل المواطنين وترويع الامنين من النساء والأطفال بصورة غير قانونية.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة تلقت بلاغات عن تضرر اكثر من 30 منزل ومكاتب حكومية بأضرار مختلفة بسبب النزاع، داعيا الى تعويض المتضررين وجبر الضرر الناتج عن الصراع.

وطالبت المؤسسة الجهات الرسمية لإخراج كافة المعسكرات من وسط وضواحي مدينة عتق نتيجة تكرر احداث الصدام من وقت لآخر وسقوط ضحايا من المدنيين حيث أصبح بقاء تلك المعسكرات وسط المدينة يشكل تهديد على حياة المدنيين.

وجددت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات دعوتها الى فتح صفحة جديدة للتسامح والاخاء ونبذ العنف والكراهية والقبول بالآخر بين الأطراف المتصارعة في المحافظة وحماية حقوق الانسان ومبادئ العدالة وحرية التعبير من كافة الأطراف.