دعا المركز الأمريكي للعدالة(ACJ) الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى بالتراجع عن قرار إنشاء نيابة متخصصة للصحافة والنشر الإكتروني والمطبوعات أقره الأحد الماضي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال المركز في بيان صحافي إنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء  توفير آليات حماية للصحفيين والإعلاميين عبر مؤسسة وأجهزة القضاء، والوقوف الجاد والمسؤول أمام ما يتعرض له مزاولو مهنة الإعلام من انتهاكات جسيمة وقائمة منذ اندلاع الحرب الدامية في البلاد.

وأضاف أن إنشاء نيابة لجرائم النشر الالكتروني مخالف للقانون نتجة عدم وجود قانون خاص، بينما يجعل مصير الاعلاميين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مرهون بيد أعضاء النيابة.

وأشار إلى أن عملية تعيين القضاة في الوقت الحالي عن طريق السلطة التنفيذية، وفي بعض المناطق تتدخل في تعيينهم الجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأكد على أن هذا الإعلان خطوة أولى خطيرة نحو قمع وتقييد حرية الصحافة والإعلامية، وإتاحة الفرصة لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق الصحفيين والكتاب والمصورين وكافة العاملين في هذا المجال، ومنعهم من مزاولة مهنتهم

ولفت إلى أن  صحافة المواطن، أصبحت تمثل رقابة شديدة وفورية ورادعة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الخارجة عن القانون والفساد، في ظل غياب دور أجهزة القضاء والأمن والرقابة الرسمية.