أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها جماعة الحوثي منذ أسبوعين بحق أهالي قرية العرة في مديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء، والتي شملت الاعتداء وإطلاق النار وحملات اعتقالات تعسفيه ومداهمات وحصار وإغلاق للطرقات ومطاردة للأهالي وإجبارهم على المكوث في منازلهم.

وقال المركز في بيان له إنه تلقى معلومات ميدانية من قرية “العرة” تفيد أن جماعة الحوثي أصابوا بالذخيرة الحية ستة من الأهالي إصابات متفاوتة، وذلك خلال حملة مداهمات الأسبوع الماضي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة والمتوسطة، لفض اعتصام سلمي للأهالي احتجاجا على محاولة إحدى الكيانات التابعة لجماعة الحوثي، وتُعرف بـ”مؤسسة شهيد”؛ إعادة البسط على قطعة أرض في القرية، لتحويلها إلى مقبرة.

وصادرت جماعة الحوثي في أغسطس من العام الماضي قطعة الأرض الواقعة في منطقة يسميها الأهالي “المخلابة “، وتزيد مساحتها على 66 ألف متر مربع، قبل أن يحصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم بالأرض، وبطلان سيطرة ما يعرف بـ”مؤسسة شهيد” عليها، ولأن الأجهزة التنفيذية تحت سيطرة جماعة الحوثي، وترفض تنفيذ الحكم القضائي؛ لجأ الأهالي إلى هدم السور الذي بنته الجماعة حول الأرض بأيديهم، ومن ثم الاعتصام فيها لمنع إعادة السيطرة عليها، وهو ما أغضب الجماعة ودفعها إلى تنفيذ جملة انتهاكاتها بحقهم.

وبحسب البيان فإن جماعة الحوثي أنشأت حواجز تفتيش في مداخل القرية، وتطويقها من كافة الاتجاهات، ونشر دوريات مراقبة فيها، وفرض ما يشبه حظر التجول، ومنع الأهالي من حرية الحركة والتنقل، أو حتى الإطلال من أسطح ونوافذ منازلهم.

ويرى (ACJ) أن كافة الإجراءات والممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي تمثل انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، بدءاً من الاستيلاء على أملاك المواطنين بالقوة، والاستقواء عليهم بقوة النفوذ والسلاح، ومن ثمّ رفض أحكام القضاء، وما يمثله ذلك من إسقاط لمبادئ العدالة، واعتداء على الحق في الحماية القانونية.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي واصلت بعد ذلك انتهاكاتها بتعريض حياة وسلامة المدنيين المسالمين للخطر، من خلال استخدام الذخيرة الحية، وحرمانهم من حق التجمع السلمي وحرية التعبير، ومن حرية الحركة والتنقل ومن الحرية الشخصية.

وأوضح أن تلك الاجراءات فيها تعبيراً صارخا عن غياب الدولة، واستبدالها بسلطة الجماعة والفئوية العصبية؛ وحرمان المواطنين من حماية الدولة ومؤسساتها.

وطالب المركز الأمريكي كافة الأطراف المعنية داخل اليمن وخارجه بالوقوف الجاد والمسؤول أمام هكذا ممارسات، كونها تجرد اليمنيين من أي حماية، وتضعهم في مواجهة غير عادلة مع سلطة جماعة لا تحترم حقوقهم، وتتنصل من إي التزامات ناحيتهم.

ودعا إلى وقف هذه الممارسات، والتراجع عن أي إجراءات، وتمكين أهالي قرية “العرة” من أرضهم، ورفع كافة المظاهر المسلحة من القرية، وإعادة الاعتبار لهم.

كما دعا (ACJ) المجتمع الدولي بدوله وهيئاته التدخل العاجل، والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات التصعيدية، قبل أن تحدث كارثة أو مأساة إنسانية في القرية.