يتعرض مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن لضغوط بسبب الاشتباكات التي دارت بين الحلفاء الصوريين في محافظة شبوة الغنية بالنفط هذا الأسبوع، مما يعرض للخطر جهود المملكة العربية السعودية لتقوية التحالف المناهض للحوثيين وربما يُعقد جهود السلام الدولية.
وأدى القتال في الجنوب بين قوات الفصائل المتناحرة في مجلس القيادة الرئاسي، الذي شُكل في أبريل نيسان، إلى أن يقدم العضو عبد الله العليمي استقالته، لكن مصدرا مقربا منه قال إنه تم إقناعه بالعدول عن قراره لتحقيق الاستقرار في المجلس.
كما أذاعت وسائل إعلام محلية نبأ استقالة العليمي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بسبب الاشتباكات التي استمرت ثلاثة أيام في عتق بشبوة بين قوات العمالقة، المدعومة من الإمارات، وقوات حزب الإصلاح، الذي ينتمي إليه العليمي.
والقتال، الذي أبلغت السلطات عن سقوط قتلى فيه لكن دون تحديد عددهم، هو الأشرس في اليمن منذ أبريل نيسان، حين تم الاتفاق على هدنة برعاية الأمم المتحدة بين التحالف بقيادة الرياض وجماعة الحوثيين، التي تمثل السلطة الفعلية في الشمال، ثم تم تمديدها مرتين حتى الثاني من أكتوبر تشرين الأول، وهي صامدة إلى حد كبير.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في بيان يوم الأربعاء إن المواجهات في شبوة "تجرنا الى الصراع بعيدا عن روح هذا التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة" وإنه عمل على "قطع دابر الفتنة" من خلال إقالة بعض القادة العسكريين في المحافظة وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف.
وتولى مجلس القيادة الرئاسي، المكون من ثمانية أعضاء، سلطات الرئيس المعترف به دوليا المقيم في الخارج في أبريل نيسان برعاية سعودية، لكن المحللين يقولون إن قدرته على الحفاظ على التماسك محل شك في ظل اتباع أعضائه أجندات متنافسة.
والسعودية، التي تجد صعوبات في توحيد الفصائل اليمنية تحت مظلة التحالف المناهض للحوثيين، منهكة من حرب مكلفة شكلت نقطة توتر مع الولايات المتحدة.
وتدخل التحالف في اليمن في مارس آذار 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.
وتضغط الأمم المتحدة من أجل هدنة ممتدة وموسعة تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار ومفاوضات بشأن تسوية سياسية لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية حادة.
