كشفت مصادر حكومية عن تغييرات مرتقبة يجريها المجلس الرئاسي تشمل رئيس وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى ورئيس للمحكمة العليا.

وقالت المصادر إن القرارات الجمهورية المرتقبة تشمل تعيين القاضي علي الأعوش رئيسا للمحكمة العليا خلفا للقاضي حمود الهتار والقاضي محسن طالب رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، خلفا للقاضي علي ناصر سالم.

وبحسب المصادر فإنه سيتم تعيين القاضي ناظم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، والدكتور علي عطبوش أمينا عاما لمجلس القضاء.

وفي السياق أعرب القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا بقرار اقالته  بالقول "اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاخوة رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي على قراركم الشجاع بإزاحة هم واعباء القضاء عني وتعيين البديل المناسب في رئاسة المحكمة العليا".

 وأضاف الهتار -بصفحته على فيسبوك- لقد حققتم ماكنت أتمناه وطلبته من الرئيس السابق".

وتابع "الشكر موصول لثعلب السياسة الذي تمكن من اقناعكم بهذا القرار"، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، اجتماعا واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد.

وحسب وكالة سبأ الرسمية، كرس المجلس اجتماعه لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.

واقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.