أقر مجلس القيادة الرئاسي الخميس، اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطات القضائية، تحت ضغط إعلان نادي القضاء الجنوبي الإضراب قبل خمسة أيام  بعد نحو أسبوع.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مجلس القيادة أقر في اجتماع جديد له اجراء اصلاحات وتعديلات في مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي.

وأضافت أنه ناقش السبل الكفيلة لتعزيز استقلالية القضاء في حماية النظام العام، مؤكدا على دور العدالة في انصاف المواطنين ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها.

وفي31 يوليو الماضي، أعلن نادي القضاء الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اضرابا شاملا في المحاكم والنيابات، مطالبا من مجلس القيادة الرئاسي بتغيير مجلس القضاة الأعلى وزيادة رواتب السلطات العدلية.

كما طالب بتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين، فضلا عن  تعزيز ميزانية السلطة القضائية بما يلبي المتطلبات.