قدمت الأمم المتحدة، رؤية أولية لانسحاب المليشيات من المناطق والمدن، وتسليم الأسلحة المنهوبة، وعودة المؤسسات إلى الدولة، وذلك خلال جلسة المشاورات التي عقدت اليوم الأربعاء، بعد توقف دام ثلاثة أيام
وتتضمن الرؤية خطة متداخلة زمنيا وجغرافيا، من حيث النقاش والتنفيذ، كما أنها تقدم ثلاثة مسارات من حيث الاختصاص، عسكري وأمني وحكومي وسياسي، حسب ما أورد موقع "المصدر أونلاين".
كما تتضمن الرؤية البدء بتشكيل لجنة وطنية وأخرى على مستوى المحافظات للإشراف على الإنسحاب من المدن وتسليم السلاح، حسب "المصدر أونلاين"، حيث تم تقسيم الانسحاب من المدن جغرافياً إلى ثلاث مناطق رمز لها بالرموز «أ، ب، ج»، حيث يشير الرمز «أ» لمنطقة العاصمة صنعاء وما حولها، بينما تضم المنطقة «ب»، «الحديدة، البيضاء، وما تبقى من شبوة» والمنطقة «ج» بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح.
وكانت جلسة العملة المشتركة لمشاورات السلام، التي عقدت اليوم الأربعاء، بالكويت، ركزت على متابعة جدول الأعمال المتفق عليه، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته في المشاورات بسبب استمرار خروقات الميليشيا الانقلابية في مختلف الجبهات واقتحامهم للواء العمالقة بمحافظة عمران.
وبحسب وكالة أنباء "سبأ" الرسمية، فإن استئناف المشاورات تم بناء على التفاهمات، وبعد أن تلقى الوفد الحكومي الضمانات اللازمة وبناء على ما تضمنه البيان الصادر مساء أمس عن المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ.
كما ركزت جلسة اليوم "على بحث آليات وقف الخروقات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية وإزالة الآثار إلى ترتبت على تلك الخروقات خاصة في محافظة تعز ومعسكر العمالقة في حرف سفيان بمحافظة عمران والضمانات التي ستحول دون تكرر مثل هذه الخروقات والبدء بتثبيت وقف الأعمال القتالية وتأمين الإيصال المستمر للمساعدات الإنسانية".
وناقشت الجلسة "الإطار العام للمشاورات وجدول الأعمال، وقدمت الأمم المتحدة رؤية أولية عن أهم القضايا كالانسحاب وتسليم السلاح وعودة المؤسسات على ان يستمر النقاش خلال الجلسات القادمة حول هذه القضايا"، حسب وكالة "سبأ".
المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أكد بدوره على ولد البيان الذي صدر بالأمس، وضرورة الآليات لتنفيذه وتحدث عن تحويل تعز إلى مدينة نموذجية في وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تتابع هذا الأمر عبر لجان التهدئة.
وجدد ولد الشيخ التأكيد على المرجعيات الثلاث المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وضرورة الدخول في جدول الاعمال المتفق عليه مسبقا.
