قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن جولة المجلس الخارجية تمكنت من حشد الدعم للمجلس، والتي ستنفذ على شكل حزمة من المشروعات الموجهة بدرجة أولى للتخفيف من المعاناة وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد في خطاب له بمناسبة عيد الأضحى نشرته وسائل الإعلام الحكومية أن الجهات الحكومية شرعت في إجراءات التنسيق لتدفق الدعم بدء بتمويل حزمة من المشاريع الإنمائية الحيوية، مؤكدا التزام المجلس الكامل بمسار الاصلاحات الاقتصادية، والخدمية، والمؤسسية، ومكافحة الفساد، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة.

وحذر العليمي كافة الجهات من اساءة استخدام السلطة، أو التقصير في الواجبات المخولة لخدمة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وتسهيل وحماية عمل المنظمات الاقليمية، والدولية، وفق خطابه.

وأشار إلى أن المجلس ماض على العهد الذي قطعه بإجراء الاصلاحات الاقتصادية، والمؤسسية، والخدمية اللازمة، والتخفيف من المعاناة، بما في ذلك ايجاد حل جذري لازمة الكهرباء، وانتظام دفع رواتب جميع الموظفين، ورجال القوات المسلحة والامن، واعادة بناء وتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتحسين اوضاع منتسبيها، ورعاية أسر الشهداء، والعناية بالجرحى، والنازحين واللاجئين في كل مكان، ورعاية الطلاب في مختلف بلدان الشتات.

وأضاف: "لعلكم تدركون أنه لا يمكن حل كافة المشاكل دفعة واحدة، لكني سأكون صادقا وشفافا معكم بمختلف الوسائل، بأننا ماضون في معالجة كافة هذه الاستحقاقات، وأطلب منكم اليوم الوقوف إلى جانبنا، والالتحام بمعركتنا المتشعبة، باعتبارها الطريق الوحيد للتقدم الى الأمام، وتحقيق النتائج المرجوة، وحماية أية مكاسب يمكننا معا تحقيقها، والبناء عليها".

وقال: "رأيتم كيف تواصل فرقنا، ودبلوماسيتنا، كشف الوجه الحقيقي للمليشيا، وموقفها الرافض لكافة المساعي الحميدة للسلام، دون تفريطنا بالإرادة الشعبية، والثوابت الوطنية ومرجعيات الحل الشامل".

وأردف: لقد حرصنا واخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على حماية توافقنا الوطني العريض، والعمل بروح الفريق الواحد، والسير على قاعدة الشراكة لحسم كافة القضايا المنظورة امام المجلس، وأوفينا بعهد العمل من العاصمة المؤقتة عدن، والشروع التدريجي في اعادة بناء المؤسسات، واستقرارها على امتداد التراب الوطني.

وقال العليمي إن الاستقرار الامني ما يزال أولوية جماعية قصوى، منوها إلى تشكيل اللجان العسكرية والامنية، وانتظام دفع رواتب جميع موظفي الخدمة العامة، ورجال القوات المسلحة والامن، وتحسين الخدمات، والضبط النسبي لأسعار السلع، والعملة الوطنية.

وجدد العليمي تمسكه بنهج السلام ودعم جهود المبعوثين الاممي والامريكي، وكافة المساعي الحميدة من أجل حل شامل للازمة، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا واقليميا ودوليا.

ولفت إلى أن التطورات على هذا المسار، تثبت انحياز مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الى جانب شعبنا والتخفيف من معاناته، وتعرية المليشيا الانقلابية، التي ليس امامها في النهاية سوى الانصياع للإرادتين الشعبية، والدولية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، خصوصا فيما يتعلق بفتح معابر تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من ايرادات ميناء الحديدة، وفقا للتعهدات التي قطعتها للمبعوث الاممي، والكف عن التكسب من اقتصاد الحرب، وفرض الجبايات على المواطنين، وابتزاز القطاع الخاص، والمنظمات الانسانية.

وطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة، وممارسة أقصى الضغوط، والمواقف الحازمة لدفع المليشيا على التعاطي الايجابي مع الفرص السانحة لصنع السلام، وانهاء معاناة شعبنا التي طال أمدها.

وأضاف العليمي: "عبرنا مرارا عن خيبة املنا من غياب شريك جاد لجلب السلام والاستقرار لبلادنا، ومع ذلك لم نتردد في التعاطي مع اي فرصة حقيقية باتجاه السلام المنشود الذي يضمن حقا متساو لكل أبناء الشعب في الحقوق والحريات والمساواة والتوزيع العادل للثروة، والشراكة المتساوية في السلطة، واستعادة بلادنا لدورها في الجزيرة العربية والخليج، وكعضو فاعل في الاسرة العربية والدولية".

وقال العليمي مخاطبا المواطنين: تعلمون أن مقر الرئاسة في معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، ليس قصرا بالمعايير المتخيلة، بل معسكرا رئاسيا وحكوميا للعمل على مدار الساعة، لان المرحلة فيها الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والامنية والاجتماعية، ولكننا اقسمنا أن نكون إلى جانبكم في السراء والضراء، وعدم العودة إلى الفراغ الذي تدفعون تكلفته وحدكم في كل مرة.

واردف: لقد عانيتم كثيرا بالفعل، ولكننا اليوم معكم، وسنمد أيدينا لكل الذين يريدون العمل إلى جانبنا في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة للتخفيف من معاناتكم وتحقيق تطلعاتكم، وتجاوز ما نحن فيه".