أجّلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات، المتهم فيها 19 شخصاً "خمسة إماراتيين، و14 يمنياً" إلى جلسة 9 مايو(أيار) للاستماع لمرافعة الدفاع.
 
وقالت النيابة العامة الإماراتية خلال وقائع جلسة المحاكمة اليوم الإثنين أن التنظيم السري الإماراتي أمد إخوان اليمن بـ 2 مليون درهم".
 
وأنكر المتهمون جميعهم ما أُسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلاً، فيما طالب ناشطون يمنيون واكاديميون دولة الإمارات بسرعة الإفراج عن 14 يمنياً معظمهم اكاديميون تحتجزهم ابو ظبي منذ أكثر من عام .
 
وقامت أسر المعتقلين بمخاطبة الجهات المختصة في اليمن وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وكذا الخارجية والمغتربين، ووزارة حقوق الانسان، والسفارة اليمنية في الإمارات- داعية للإفراج عن معتقليها، لكن دون جدوى.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد مؤخرا لائحة بأسماء التنظيمات التي صنفتها الإمارات منظمات الإرهابية، وضمت القائمة العديد من الجماعات أبرزها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، و«دعوة الإصلاح» بالإمارات، و«أحزاب الأمة» في الخليج و«أنصار الشريعة» في ليبيا وتنظيم «الدولة الإسلامية» و«هيئة الإغاثة الإسلامية»، وعدة جمعيات وتنظيمات محسوبة علي جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والخليج وأوروبا، بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا، غير أنها استثنت «حزب الله» اللبناني.
 
وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء «دعوة الإصلاح» بينهم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد إدانتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.