أكد الدكتور عبد الله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أن النقاط التي تضمنتها رؤية وفد الشرعية إلى مشاورات الكويت لحل الأزمة، هي بمثابة الثوابت التي لا نقاش فيها.
 
وقال العليمي، في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر"، إن من الثوابت، أن مشاورات الكويت هي لتنفيذ القرار الدولي 2216، وفقا لجدول أعمال منبثق من مخرجات مشاورات بيل السويسرية، والمحاور الخمسة التي تضمنها القرار الدولي 2216.
 
وأضاف العليمي، أنه لا بد من البدء بإجراءات بناء الثقة، أولا، والمتمثلة في الإفراج عن المعتقلين، وفتح ممرات آمنة، وإلغاء الإعلان الدستوري، وما ترتب عليه، وكذلك إيقاف الانهيار الاقتصادي.
 
وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التي تدخل في سلطات الحكومة، كإجراء فوري من إجراءات بناء الثقة.
 
وشدد مدير مكتب الرئاسة، على ضرورة انسحاب مليشيات الحوثي وحلفائها وتسليم السلاح للدولة من خلال لجنة عسكرية يشكلها الرئيس واستعادة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.
 
ونوه إلى أنه وبعد ذلك تنفيذ ما سبق "يتم استئناف العملية السياسية من خلال مراجعة واقرار الدستور ثم الاستفتاء عليه والاعداد للانتخابات وإجراء الانتخابات وفق الدستور الجديد".