قدم الوفد الحكومي في مشاورات الكويت اليوم رؤيته لإنهاء الحرب في اليمن وعودة السلطة الشرعية واستئناف العملية السياسية.
وركز الإطار العام للرؤية على البدء بإجراءات بناء الثقة والمتضمنة اطلاق المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الأمنة لكل المدن والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ الترتيبات الأمنية واستعادة الدولة والتوقف عن جميع الاعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة وانسحاب قوات الميليشيا من المؤسسات الحكومية والغاء كل ما ترتب على الانقلاب.
وأكدت على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والامن والمؤسسات الحكومية وازالة اي نفاط او مواقع مستحدثة بالتزامن مع تسليم الاسلحة ، وتأمين خروج المنسحبين الى مناطقهم بعد تأمين السلاح وتسليم خرائط الألغام وترتيب اوضاع القوات النظامية في الجيش الامن وحظر وجود اي جماعات مسلحة غير شرعية.
كما تضمنت الرؤية استئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور واقراره والاستفتاء عليه واصدار قانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات والترتيب للانتخابات بحسب القانون الجديد.
ونصت رؤية الحكومة على عودة جميع النازحين والمبعدين الى مناطقهم وعلى وجه الخصوص صعدة وعمران على أن يصاحب ذلك ترتيبات أمنية لعملية الانسحاب على ان تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة.
وتقوم اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع واستلام الاسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في الانقلاب والقتال في المناطق العسكرية الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية.
كما نصت على قيام الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الانقلابين بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الارهاب و الانسحاب من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة في جميع المدن وعدم القيام باي تصرف يعيق اداء الحكومة وسحب اللجان الثورية من كافة الهيئات والمؤسسات والغاء اية قرارات صدرت من ما يسمى باللجان الثورة ورفع اليد عن البنك المركزي.
