نفى البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، صحة ما يتم تداوله حول حظر الورقة النقدية فئة الـ200 ريال الطبعة القديمة.
وحسب تعميم البنك الموجه إلى شركات الصرافة والبنوك، فإن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الأسمية وكل من يرفض قبولها أو إنقاص قيمتها فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن امتناع بعض شركات ومنشآت الصرافة وبعض المحالات التجارية، عن قبول العملة القانونية فئة (200) ريال.
