قال صندوق النقد الدولي، إن إرتفاع الأسعار عالميا، يُفاقم الأزمة الإقتصادية والإنسانية في اليمن الذي يشهد حرباً منذ سبع سنوات.

جاء ذلك في تقرير، أصدره صندوق النقد، عقب زيارة فريق له إلى اليمن، برئاسة برِت راينر، خلال الفترة من 31 مايو / أيار إلى 7 يونيو / حزيران.

وجرى خلال الزيارة، مناقشة المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الأساسية.

وقال "راينر" رئيس فريق صندوق النقد الدولي الذي زار اليمن، إن "الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن تتفاقم. ومع معاناة السكان أصلاً من النزاع المستمر على مدى 7 سنوات، فإن التأثيرات التي أحدثتها الحرب الدائرة في أوكرانيا زادت من تفاقم هذه الأزمة.

وأشار إلى ما ذكره برنامج الأغذية العالمي، بأنه من المتوقّع أن يبلغ عدد الأشخاص - الذين يعانون هذا العام من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، 19 مليون شخص (ثلثي عدد السكان).

وأضاف، بأنه نظراً إلى أن أسعار الأغذية على المستوى العالمي، الآخذة في الارتفاع، وانخفاض سعر الصرف، عملا معاً على رفع نسبة التضخم إلى 60 في المئة تقريباً.

وأكد أن التقدم الذي تمّ إحرازه مؤخّراً على صعيد تحقيق السلام، حسّن الآفاق نحو الاستقرار الاقتصادي.

ولفت إلى أن الهدنة القائمة بين الأطراف اليمينة، أحدثت تأثيرٌ إيجابي على الثقة والتجارة، مشيراً إلى أن حزمة التمويل الخارجي الكبيرة التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل / نيسان، وارتفاع حجم التحويلات، والتقدم المُحرز مؤخّراً في مجال رفع الحظر عن (صرف) الاحتياطيات المجمّدة للبنك المركزي اليمني،  أدت إلى رفع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، وإلى إزالة بعض الضغوط على الأسعار الداخلية.

وتوقع صندوق النقد الدولي، العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2 في المئة تقريباً في العام 2022، مع انحسار القتال الفعلي، بالرغم من انعدام اليقين، إلى حدٍّ كبير، بشأن تطوُّر النزاع.

وتحدث التقرير، عن الإصلاحات الإقتصادية من قبل الحكومة، والتي تحقّقت مؤخراً في تعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي. لافتاً إلى أن إجراء مزادات العملة الأجنبية ساهم بتعزيز وتوفير المخصصات لموارد العملة الأجنبية بطريقة كفؤة، وساعد في تمويل الواردات البالغة الأهمية، رغم أن مشاركة المصارف في المزادات كانت ولا تزال غير متّسقة حد قوله.

وحثت بعثة صندوق النقد الدولي، السلطات اليمنية على زيادة حجم المشاركة في المزادات، عن طريق إزالة القيود المفروضة على استعمال العملة الأجنبية، والاستمرار في تحقيق التقدم عن طريق اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية، وتسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لأجل تعزير الحوكمة الرشيدة، والاستخدام الكفؤ للموارد النادرة.