شكا مسؤول حكومي سابق رفض رئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الأوقاف والإرشاد، تنفيذ حكم قضائي، بإعادته من عمله الذي أقيل منه.
وقال وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة غالب القرشي، إن رئيس الحكومة، ألغى قرار توقيف رئيس هيئة النقل البري علي حيدرة محروق، بعد أن أقاله وزير النقل، بذات اليوم الذي صدر فيه قرار الإقالة، غير أنه معين عبدالملك رفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، القاضي بإلغاء قرار توقيفه من منصبه الذي أقاله فيه وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية.
ووصف ما جرى بأنه "إنتقائية وظلم وإزدواجية في المعايير وتمييز" من قبل رئيس مجلس لافتا إلى أن إلغاء قرار توقيف رئيس هيئة النقل موقف صحيح ودستوري وقانوني.
وأكد القرشي، أن قرار توقيفه من قبل وزير الأوقاف والارشاد عن العمل مخالف للنظام والقانون ما اضطره إلى اللجوء للمحكمة الإدارية وقبل الوزير بالإجراءت ووكل محامياً، وقضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من وزير الأوقاف والارشاد، ثم وجهت المحكمة خطاب تنفيذ للوزير بإلغاء قراره وطالبته بإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار، مشيرا إلى أن الوزير رفض تنفيذ القرار.
