دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات السلطات السعودية إلى الافراج عن المغترب اليمني عادل فضل المعتقل منذ عدة أشهر والعمل على لم شمل الأسرة التي تفرقت بسبب الاعتقال.

وقالت المنظمة في بيان لها إن المغترب اليمني "عادل فضل سيف" معتقل تعسفيا من قبل قوات الأمن  السعودية منذ ستة أشهر وتم حرمانه من المحاكمة أو معرفة سبب توقيفه، وأخفي قسرا في سجن قبل السماح لأسرته بالتواصل معه ، مما ترتب على ذلك تشتت الأسرة وانفصال ابنته ثلاث سنوات عن أمها لأنها كانت تحمل تأشيرة زيارة على جواز سفر أبيها المعتقل وغير قادرة على خروجها في حين اضطرت الأم لمغادرة المملكة لاستكمال إجراءات التأشيرة بغرض العودة للبقاء مع ابنتها.

وذكرت أنها حصلت على مناشدة صادرة من زوجة المواطن "عادل سيف" والتي وجهتها للقنصلية الخارجية في اليمن، تدعوها لاتخاذ كافة الخطوات من أجل العمل على الإفراج عن زوجها المعتقل في السعودية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 دون معرفة التهم الموجهة له.

ومما جاء في مناشدتها " أُفيدكم في بلاغي هذا أنه في يوم الأربعاء 24/11/2021 وفي تمام الساعة 11:30 مساء تم اقتحام منزلنا في جيزان مخطط خمسة أمام الدفاع المدني من قبل امرأة واربعة رجال بلباس مدني بأنهم من قبل وزارة الداخلية وأرادوا تفتيش البيت وتم تفتيشه ولم يعثروا على شيء، ثم قاموا بأخذ أحد أجهزة التاب وهاتفي النقال، وعند سؤالي لهم عن زوجي قالوا لي بأنه تم إلقاء القبض عليه دون توضيح الأسباب أو الجهة التي أمرت بالاعتقال".

وأضافت "بعد مرور اسبوعين تواصلت معنا مباحث أمن الدولة ليخبرونا بأن زوجي عندهم وأنه بصحة جيدة وبعد أسبوعين آخرين قاموا بتحديد موعد لنا لزيارته وأثناء الزيارة منعوه ومنعونا من السؤال عن سبب الاعتقال وإلى الآن وبعد مضي 6 أشهر لا زال معتقلا دون تهمة ولم يتم عرضه على المحكمة للبت في قضيته الأمر الذي أدى إلى تشتت عائلتنا".

وقالت المنظمة "إن الزوجة اضطرت لمغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرتها، وابنتها ذات الأعوام الثلاثة التي لا تزال في المملكة من أجل إنهاء معاملة التأشيرة الخاصة بها قبل انتهاء زيارتي لعدم وجود زوجي لكي يقوم بتجديدها ولعمل تفويض وموافقة لسفر ابنته الصغيرة إلى اليمن".

وأكدت المنظمة بحسب إفادات حصلت عليها بأن "عادل" ملتزم بجميع أنظمة المملكة وله ما يقارب من 11 عاما فيها، لم يتم تسجيل أي مخالفة أو تهمة عليه.

وحثت المنظمات إلى العمل على متابعة قضية عادل ومعرفة سبب اعتقاله والعمل على الإفراج عنه لأسباب إنسانية وأسرية حيث إن وضع زوجته وابنته حرج للغاية بسبب غياب المعيل، ومكوث طفلة عند أقاربهم والزوجة عالقة في اليمن بسبب إجراءات التأشيرة ولا تستطيع العودة إلى طفلتها".

وأكدت "سام" على أن ما حدث مع "سيف" بمثابة جريمة اختطاف خارج إطار القانون، لا سيما أن المواطن "عادل سيف" لم يتم إخطاره بالتهم الموجهة له كما تم حرمانه من توكيل محامي وعرضه على محاكمة عادلة، الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي التي نصت على تمتع المتهم بتقديم كافة أوجه الدفوع والتواصل مع محاميه وذويه وتقديم كافة الأوراق التي تثبت عدم تورطه فيما أُسند إليه من تهم، إلى جانب ما تقاسيه أسرته من تشتت وتدهور في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب غياب المُعيل وبقاء الأم في اليمن لإتمام إجراءات سفرها الأمر الذي ساهم في تشتيت الأسرة بشكل خطير وغير مقبول.

ودعت المنظمة المملكة السعودية لاحترام حقوق الأفراد وسرعة الإفراج عن المواطن اليمني "عادل سيف" دون اشتراطات وتسهيل جمعه بأسرته.

كما دعت "سام" الحكومة اليمنية للتدخل الفوري والتواصل مع الجانب السعودي والعمل على الضغط من أجل الإفراج عن المواطن اليمني، مؤكدة على أن الدور السلبي للجهات الرسمية اليمنية شكل دافعًا للدول المتدخلة في اليمن لزيادة وتيرة انتهاكاتها دون رادع الأمر الذي يتطلب معالجة من قبل الحكومة اليمنية وبشكل عاجل.