قد خمسون نائبا في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تشريعا جديدا لاستدعاء سلطات الحرب الدستورية لإنهاء التدخل العسكري الأميركي غير المصرح به في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

ويتضمن مشروع القرار إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تمكّن التحالف العربي بقيادة السعودية من شن ضربات هجومية، إضافة إلى إنهاء الدعم اللوجستي الأمريكي لهجمات التحالف بما في ذلك توفير الصيانة وقطع الغيار لأعضاء التحالف المشاركين في القصف ضد الحوثيين في اليمن.

كما يتضمن المشروع منع تكليف الأمريكيين بقيادة أو تنسيق أو المشاركة في تحركات أو مرافقة قوات التحالف المنخرطة في الأعمال العدائية دون إذن قانوني محدد مسبق من الكونجرس.

وشدد نص التشريع المقدم لقيادات الكونغرس، على ضرورة إنهاء التدخل العسكري الأميركي غير المصرح به في حرب السعودية في اليمن، بحسب ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.

وسيضع هذا التشريع الجديد حدا للمشاركة العسكرية الأميركية في الضربات الجوية الهجومية التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد اليمن، والتي تتضمن" إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية الأميركية التي تمكّن التحالف بقيادة السعودية من شن ضربات هجومية على اليمن".

بالإضافة إلى "إنهاء الدعم اللوجستي الأميركي لهجمات التحالف بقيادة السعودية، بما في ذلك توفير الصيانة وقطع الغيار لأعضاء التحالف المشاركين في القصف ضد الحوثيين في اليمن".

وقال عضو الكونغرس بيتر ديفازيو، الذي تبنى التشريع رفقة أعضاء اخرين، "إن المادة الأولى من الدستور الأميركي واضحة - للكونغرس وليس السلطة التنفيذية – السلطة الوحيدة لإعلان الحرب أو لتفويض مشاركة القوات العسكرية الأميركية في النزاعات الخارجية، ما في ذلك إدخال القوات الأميركية كمستشارين للمساعدة في الأعمال العدائية التي تقودها دول أجنبية".

وأضاف: "لذلك يجب أن تتخذ إدارة بايدن الخطوات اللازمة للوفاء بتعهداتها لإنهاء الدعم الأميركي للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن ويجب ألا نشارك في صراع اخر في الشرق الأوسط لاسيما تلك الحرب الوحشية التي خلفت أكبر أزمة إنسانية في العالم وأسهمت في مقتل ما لا يقل عن 377000 مدني".