أثار قرار المجلس الرئاسي تعيين القاضي قاهر مصطفى التابع للانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا، نائبا عاما للجمهورية استياءً واسعاً بين أوساط اليمنيين.

والأربعاء أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قراراً بتعيين مصطفى المقرب من الانتقالي، خلفا للموساي، الذي رفض الانتقالي قراراً جمهورياً في يناير 2021 بتعيينه، بمزاعم أن القرار أحادي ومخالف لاتفاق الرياض.

ومنع الانتقالي المسيطر عسكرياً وأمنياً على عدن منذ أغسطس 2019، دخول النائب الموساي إلى العاصمة المؤقتة، قبل أن تظهر طموحاته على شكل قرار جمهوري صدر عن مجلس الرئاسة، الذي يستغل الانتقالي بقاؤه في عدن لفرض أجندته، وفقا لمراقبين.

وخلال الأيام القليلة الماضية كشفت مصادر حكومية عن خلافات تعصف بمجلس القيادة الرئاسي، حيث يرفض عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الحديث عن توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، في خطوة عدها سياسيون ابتزازا للحصول على مناصب سيادية في الدولة.

وتوالت ردود فعل اليمنيين عقب تلك القرار منهم من يرى أن المجلس الرئاسي والحكومة رهن الاقامة الجبرية يقتصر تواجدها في قصر معاشيق في مدينة حاكمها الفعلي والمتحكم بمفاصل الحياة فيها مليشيا الانتقالي. بينما آخرون اعترضوا القرار واعتبروا تعيين رجل ينادي بتقسيم بلاده في منصب كهذا في الدول الطبيعية منافيا للدستور ومصيره السجن والمحاكمة.

وفي السياق قال المحلل السياسي عبدالناصر المودع "النائب العام هو الشخص الأول المعني بحماية القانون في الدولة، وفي الدول الطبيعية يعتبر المنادي بتقسيم الدولة هو أكبر مجرم ومهدد للدولة والمجتمع".

وقال المودع "لا يستبعد أن تكون من مهمات النائب الانفصالي ملاحقة كل الحريصين على وحدة بلدهم"، مضيفا "من مظاهر انهيار الدول اختلال المعايير حيث يصبح المرتزق الخائن الذي يستعين بالخارج لتقسيم وطنه بطل ويعتلي أعلى المناصب، فيما يسفه ويعزل من يطالب بسيادة دولته ووحدتها".

وتابع المحلل السياسي "أي قرار بتعيين انفصالي في مؤسسات الجمهورية اليمنية هو جريمة يعاقب عليها القانون، وقيام مجلس القيادة بهذا الفعل يعرضه للمسألة السياسية والأخلاقية في الوقت الحالي، والمسألة القانونية حين تستعاد الدولة. كما انه يفقد هذا المجلس أي شرعية ويظهره كمطية لدول الوصاية لتقسيم اليمن".

الإعلامي أحمد الزرقة انتقد القرار قائلا: "توليفة السفير ال جابر العجيبة ليست أكثر من خطوة نحو تمكين المليشيا مما تبقى من البلاد".

وأضاف "كل من قبلوا أن يصبحوا جزءا من ذلك المسار مدفوعين بالأوهام من كونهم يستندون لحليف يحمي ظهورهم ليسوا أكثر من مغفلين بلا ذاكرة".

من جهته قال الأكاديمي كمال البعداني "نظرا لخطورة هذا المنصب  يجب أن يكون حامله  شخصية مستقلة غير منحازة  لأي جهة سياسية أو مناطقية، بينما القاضي قاهر مصطفى انفصالي ومن الذين ساهموا بتعطيل المحاكم وعرقلوا القضاء في الأماكن التي يحكمها الانتقالي وخاصة مدينة عدن بتوجيه من الانتقالي الذي كان أول المرحبين بتعيينه.

وأضاف "الشيء المؤكد أنه قد تم فرضه على العليمي وعلى المجلس ولذلك اسميه قاهر العليمي وليس قاهر مصطفى". لافتا إلى أن الرئيس الفعلي الذي يتحكم  بكل شيء حتى الآن هو عيدروس الزبيدي.

وأردف "لذلك لا تستغربوا في الأيام القادمة وانتم تشاهدون العليمي ومن في خطه وهم يشاركون من خارج عدن في أي اجتماع عن طريق برنامج التواصل المباشر (الزوم) كما فعلها محافظ سقطرى رمزي محروس قبل أيام وكانت النتيجة اقتحام مقر الإجتماع من قبل مليشيات الإمارات  وتحطيم الشاشة واعتقال بعض الشخصيات".

الصحفي محمد الجرادي كتب "بغض النظر عن ما إذا كان البديل شخص جيد أو سيء، ولكن إقالة النائب العام الدكتور أحمد الموساي وتعيين أخر، هي أول استجابة من الرئاسي لرغبة المجلس الانتقالي الذي رشح الشخص الجديد وأصر عليه، كما يرشح لخشع وزيرا للداخلية ويصر عليه".

بدوره  قال الإعلامي سمير الصلاحي "إذا طلع النائب العام الجديد هاشمي فهذه مصيبة أعظم من سقوط صنعاء".

في حين قال الناشط عمار البخيتي "لن تنفع أي قرارات من قبل المجلس الرئاسي إذا لم يسبقه توحيد كل الجيش والأمن في إطار وزارتي الدفاع والداخلية سوء كان قرار جمهوري بتعيين نائب عام أو وزير أو أي منصب رسمي".