أمهلت شركات الطاقة المشتراة (المحطات المستأجرة) الحكومة اليمنية، الأربعاء، خمسة أيام، لدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة، مهددة بالتوقف عن العمل في حال عدم الإستجابة لمطالبهم.

وطالبت شركة "العليان" للطاقة، الحكومة اليمنية، بسداد المستحقات المالية المتأخرة من الفترة أكتوبر 2020م إلى الفترة مارس 2021م، وتحديد موعد لسداد المستحقات المالية للفترة ابريل 2021م إلى إبريل 2022م، بالإضافة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وتحويل 50% المتبقية من مستحقات شركة العليان للفترة من إبريل 2020م إلى سبتمبر 2020م.

وجددت الشركة مطالبتها بتمديد العقود التي انتهت في أكتوبر 2021م، ولم يتم تمديد تلك العقود، رغم استمرار تشغيل المحطات بموجب رسائل المؤسسة العامة للكهرباءئ.

وقالت الشركة في رسالة بعثتها لوزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات، إن مستحقاتهم المالية متأخرة لدى الحكومة ومتراكمة منذ سنتين، ولم تلمس أي جديدة من الحكومة لسداد ما عليها.

واتهمت الشركة، وزارة المالية والبنك المركزي، بالمماطلة في تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة والتي مر عليها خمسة أشهر دون أن تنفذ، الأمر الذي أثر على قدرة المحطات وصيانتها، وعرقلة خطط الشركة فيما يخص التجهيزات اللازمة لفصل الصيف.

وختمت الشركة، بإبلاغ الحكومة، بضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والعمل بشكل جاد وعاجل لتنفيذ مطالبهم، وهددت بالتوقف وتعليق العمل إبتداء من الإثنين القادم، محملة المؤسسة العامة للكهرباء والحكومة كل ما يترتب على توقف الخدمة.