قال المحامي المعروف فيصل المجيدي ان المطلع على البيان الصادر عن مجلس الامن بشأن المشاورات السياسية الجارية في دولة الكويت الشقيقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وصالح يجد ان صدوره جاء نتاج إرادة موحدة للمجتمع الدولي متصلة ب 7 قرارات صادرة عن مجلس الأمن وهي مذكورة في ديباجة البيان إضافة إلى ثلاثة بيانات رئاسية أهمها على الاطلاع القرارين 2140 لسنة 2014 والقرار 2216 لسنة 2015 لأنهما جاءا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمكون من 13 مادة اخطرها على الاطلاق المادتين 42 و 43 والذي تخول المجلس استخدام القوة العسكرية لتنفيذه باعتبار أن الحالة أضحت مهددة للسلم والأمن الدوليين وهما الحالتان اللتين أكدت عليهما القرارين سالفي الذكر فيما يتعلق بوضع اليمن.
وتابع المجيدي يثور السؤال عن البيان و مدى تمتعه بالقوة الكافية لإحداث أثر لاحق، أم أنه لا يرقى الى مستوى "قرار" أممي، وتجدر الإشارة الى أن "البيان الرئاسي هو بيان لكل أعضاء مجلس الأمن الـ 15 وليس كما قد يوحي به المصطلح، صادر من رئيسه" ويتم إصداره وفق آليات التصويت المنصوص عليها في المادة (27) الفقرات (2، 3) من ميثاق الأمم المتحدة، والبيانات الرئاسية لا تصدر إلا في جلسة رسمية وتكون معبرة عن إجماع مجلس الأمن.
البيان والقرار
يذكر ميثاق الأمم المتحدة في ثناياه كلمة (DECISIONS) مترجماً لها في النسخة العربية بـ ـ"القرارات" وعلى سبيل المثال تنص المادة 25 من الميثاق على: "يتعهد أعضاء“الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق" وفي المادة 27 المتعلقة بالتصويت ترد كلمة "قرارات" DECISIONS في الفقرتين الثانية والثالثة، كما ترد الكلمة في المادة 41 من الفصل السابع "لمجلس الأمن أن يقرِّر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته" وكذلك في المادتين 44 و48 من الفصل السابع أيضاً.
إلا ان مجلس الأمن في واقع الممارسة- التطبيق- يتعامل مع القرارات من خلال نوعين من المسميات: قرارات ذات طابع حل RESOLUTION والبيانات الرئاسية والتي يطلق عليها الاختصار PRST، ولذا نجد تصنيف S/Res والتي تعني قراراً صادراً عن مجلس الأمن، وتصنيف S/PRST والتي تعني بيان رئيس مجلس الأمن باسم المجلس.
وقال ان القرار مثل البيان يصدر في جلسة رسمية ويتلوه رئيس المجلس ويصنف ويترجم إلى اللغات الرسمية للمجلس، والفارق الوحيد بينهما أن البيان لا يخضع للتصويت أبداً مثل القرار الذي يجب الموافقة عليه من قبل تسعة على الأقل من أعضاء مجلس الأمن، من دون فيتو من أحد الأعضاء الدائمين الخمسة، وإنما يحتاج - البيان- إلى الإجماع عليه كشرط أساسي لإصداره، وبالتالي فإنه وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
وخلاصة ذلك أن القرار يظل له الكلمة العليا والبيان أقل من ذلك.
بيان بعد قرارين تحت الفصل السابع
هناك تساؤلات برزت للسطح عن مدى تأثير صدور البيان على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وحتى على القرار 2140 وهما تحت الفصل السابع.
والواقع أن البيان لا يمكن أن يكون بقوة القرار أو أن يصل لمستواه إذا صدر تحت الفصل السادس والذي يكون بلا مخالب فكيف إذا كانت القرارات تحت الفصل السابع.
ومع ذلك فإن حقيقة هذا البيان هو في الأساس في إشارات مهمة إلى مرجعيات المشاورات الحالية وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وهي ذات المرجعيات التي تتمسك بها الحكومة اليمنية والتي اعتمدتها الأمم المتحدة.
كما أن البيان أشار إلى ضرورة انخراط الأطراف في محادثات السلام -المشاورات-بدون شروط مسبقة وهو ما يعني رفض أي حجج أو متطلبات يبديها اي من الأطراف تؤدي إلى عدم المشاورات فإنها مرفوضة كما هو حاصل من عرقلة للعملية السلمية منذ أسبوع تقريبا وعدم المضي بتوقيع إطار أجندة المشاورات وعدم السير على الجدول الذي أقره الطرفين في بييل السويسرية يتعارض مع هذه الدعوة.
اشارات مهمة
أشار القرار في أكثر من فقرة إلى أن مرجعية المشاورات هو القرار 2216 وتحدث عن ضرورة:
-تشكيل لجان لاستلام الأسلحة الثقيلة ثم تحدث في فقرة أخرى عن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
-استعادة مؤسسات الدولة.
-الانسحاب من المدن.
عند إشارته إلى إلى العملية السياسية فقد أكد على أنه ينبغي الاسترشاد بدستور جديد وإجراء انتخابات نيابة ورئاسية...وهو ما يعني استئناف العملية السياسية من حيث انتهت بمخرجات الحوار الوطني وإقرار مسودة الدستور.
كما أن إشارته إلى ترتيب الانتخابات بالبدء بالانتخابات النيابية ثم الرئاسية يؤكد الاتجاه إلى أن الرئيس هادي يشرف على الانتخابات النيابية ثم بعد ذلك الرئاسية.
-شدد المجلس على فكرة الحصار على المدن المتضررة وركز على البعد الإنساني والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية بطريقة أمنه وسريعى وهو ما يعني تجريم كل أفعال الحصار و استهداف المدنيين،
ولعل مدينة تعز هو الصورة الابلغ التي تتعرض لحصار يمثل جرائم حرب في مفهوم القانون الدولي الإنساني.
ان هذا البيان يعد مؤشرا مهما على اتجاه المجتمع الدولي إلى عملية السلام والسعي لتنفيذ القرار 2216 وليس بديلا عنه، وتحديد المجلس 30 يوم للأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير يؤكد على استمرارية رقابته على المشاورات.
