صوت مجلس النواب، الأربعاء، على الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، والتي قدمتها الحكومة اليمنية، إلى المجلس لإقرارها والتصويت عليها.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان الأربعاء، والمنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأستمع المجلس خلال الجلسة، إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 من قبل وزير المالية سالم بن بريك، حيث هدفت الحكومة في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب البيان تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليون و 243 مليار ريال، كما تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2022 بمبلغ 3 تريليون و 645 مليار ريال. فيما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ 401 مليار ريال.

وطرح عدد من أعضاء المجلس،  ملاحظاتهم على الموازنة العامة وتطرقوا إلى مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، في مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والمعيشي وما يجب أن تتضمنه الموازنة العامة لمواجهة تلك التحديات.

وأقر المجلس إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته.

ويأتي إقرار الموازنة العامة للدولة، بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على العام الجاري وقرب دخول الشهر الخامس، وبالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين.