أعلنت وزارة المالية رفضها قرارا للمجلس الأعلى للطاقة بشأن استئجار باخرة عائمة لتزويد عدن بطاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات عبر شركة بريزم، كما أخلت مسؤوليتها من أي التزامات مالية تنتج عن تنفيذ تلك القرارات.

وقالت الوزارة في مذكرة موجهة إلى أمين عام مجلس الوزراء إن القرار مخالف صراحة للقوانين النافذة، واعتراض وزير المالية على أصل المشروع قد بني على حيثيات واضحة.

وأكدت أن القرار اعتمد على مذكرة وزارة الكهرباء والطاقة بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع التفاوضي مع الشركات المتأهلة وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات النافذ من جهة - وبدون شروط مرجعية معدة سلفاً من قبل الكهرباء ومصدق عليها من المجلس الأعلى للطاقة على أقل تقدير لتكون مرجعية سواءً لمناقصة أو تفاوض استثنائي.

وأشارت إلى أن قرار التكليف المباشر على سعر مرتفع بمعدل 4.25 سنتاً أميركياً لكل ك.و.س ولمدة ثلاثة أعوام بزيادة كبيرة عن الأسعار التي تمت الموافقة عليها في مشاريع أخرى مماثلة.

وأوضحت أن القرار لم يوضح أساسا مهما في العقد، وهل هو شراء طاقة أو بنظام BOT.

وقالت إن اعتماد السعر المشار إليه يفترض أن لا يكون إلا في إحدى حالتين هما عقد BOT بناء وتشغيل وتملك، لنفس الفترة ثلاث سنوات ولفترة زمنية قصيرة لا تزيد عن ستة أشهر كعقد شراء طاقة.

وأكدت أن القرار لم يوضح أو يتعرض لموضوع الوقود، أي هل السعر شامل للوقود أو أن الوقود خارج التزامات الشركة.

وأعلنت وزارة المالية إخلاء مسؤوليتها عن أية التزامات مالية عن تنفيذ القرارات المشار إليها.