أصدر محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي بداية الشهر الجاري، قراراً يقضي بإنشاء لجنة، مكونة من عددٍ من النخب والكفاءات الوطنية من شأنها تقويم عمل الجهات والمنشآت الحكومية ومراقبة أعمالها وتصحيح مسارها، وذلك للنهوض بالعاصمة المؤقتة تنظيمياً ومالياً وإدارياً.
وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة د.مازن عبدالله فاضل في تصريح خاص لـ«الموقع» إن اللجنة قد بدأت بعقد اجتماعاتها وذلك لترتيب اعمال اللجنة وجدولتها.
وأضاف أن اللجنة كانت قد أقرت في آخر اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي، صيغة للاستمارة العامة الموجهة للمؤسسات الحكومية والتي سيتم ارسالها الأسبوع القادم لكل المؤسسات والهيئات الحكومية في مدينة عدن.
وذكر رئيس اللجنة، أن الهدف من الاستمارة هو توضيح دور لجنة إعادة التقييم وإصلاح أوضاع المؤسسات الحكومية، كما أنها حددت مجموعة واسعة من التقارير الضرورية والتي ستقوم المؤسسات الحكومية برفعها بشكل دوري إلى اللجنة.
وأشار في حديثه لـ(الموقع)، إلى ضرورة التزام المؤسسات والجهات الحكومية الالتزام برفع التقارير الدورية، وذلك بحسب قرار محافظ عدن رقم 85 للعام 2016.
ولفت إلى أن محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي قام بتوقيع الرسالة المطلوب توزيعها الاسبوع القادم على كافة الجهات الحكومية المعنية بعمل اللجنة على أن يتم نزول أعضاء اللجنة ابتداءً من الأسبوع القادم لمقابلة بعض قيادات المؤسسات التي وضعتها اللجنة ضمن أولوياتها، وعلى رأسها مطار عدن وميناء عدن.
وتأتي هذه الخطوة عقب مرور ما يقارب 9 أشهر على تحرير العاصمة المؤقتة، لم يتم خلالها إنعاش الجانب المؤسسي أو التركيز عليه، والذي يعزوه بعض المراقبين إلى اهتمام قيادة المحافظة بترسيخ الامن والاستقرار كأولوية عاجلة ستكون بدورها عاملاً محفزا للدفع قدماً نحو إنجاح العمل المؤسسي ومحاربة الفساد المالي والذي تجذر مؤخراً مستثمراً حالة اللادولة.
وتعليقاً على هذا، قال رئيس تحرير صحيفة النداء الصحفي فؤاد مسعد في حديث مع «الموقع» إنه في البدء يتعين على القائمين على المؤسسات الحكومية أن يعملوا على تصحيح أوضاعها وإعادة تفعيلها وتأهيلها لاستئناف دورها وواجباتها، لأنهم يدركون أكثر من غيرهم ماهي احتياجاتها وما الذي ينقصها وكيفية تفعيلها.
وأشار إلى أنه في حال كان القيادات الإدارية في هذه المؤسسات الحكومية عاجزين عن هذا الأمر، فالأولى أن يتم تغييرهم وتكليف من ينوبهم بهذه المهمة، مضيفا: "أما أن يوكل الأمر إلى لجنة واحدة لتقوم بهذه المهمة وفي جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة".
وأضاف: "وهذا باعتقادي يؤخر عملية الإصلاح المطلوبة، مهما كانت قدرات اعضاء اللجنة من الناحية النظرية وخبراتهم العملية، ويوجد بينهم بالفعل أشخاص لهم وزنهم في تخصصاتهم ويحظون بثقة المواطنين وكثير من مسؤولي المحافظة".
وأشار المسعدي، إلى أن قرار المحافظ، بإنشاء هذه اللجنة، نابع من حرصه على التسريع بوتيرة العمل في مرافق الدولة وإعادة تطبيع الأوضاع بشكل عام، مشددا على ضرورة إشراك مسؤولي المؤسسات في اللجنة وذلك لتحقيق أكبر قدر من النجاح.
