بعد خمسة أيام من الخروق العسكرية التي أعقبت الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة ومسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، تمكنت أمس اللجنة المحلية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة تعز من إبرام اتفاق لثبيت وقف النار وفك الحصار عن المدينة،
وذلك قبل بدء مفاوضات الكويت غداً بين الحكومة والمتمردين. فيما أكد المبعوث الدولي إلى اليمن ولد الشيخ احمد ان هناك انخفاضاً ملحوظاً في وتيرة اعمال العنف وقال «لم نكن في اي يوم قريبين من السلام كما نحن الآن».
وأفاد شهود بأن هدوءاً حذراً عمّ أرجاء مدينة تعز وجبهات القتال المحيطة بها عقب توقيع الاتفاق الذي بدأ سريانه الثالثة عصراً (بالتوقيت المحلي) فيما بدأت ميليشيات الحوثيين وقوات صالح بفتح الطرق أمام المشاة الراجلين من دون السيارات والمركبات في الجبهة الشرقية من المدينة.
ونص الاتفاق على تثبيت وقف النار ومنع كل أشكال الأعمال العسكرية بما فيها التعزيزات والحشد والانتشار واستحداث مواقع جديدة، وفتح الطرق الرئيسة التي تربط تعز مع الحديدة وصنعاء وعدن إلى جانب الطرق الرابطة بين المديريات في تعز، وذلك يعني في حال تنفيذه فك الحصار عن المدينة والسماح بمرور حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية والبضائع من دون قيود.
في غضون ذلك تبادلت القوات الحكومية والميليشيات الاتهامات بالمسؤولية عن استمرار خرق الهدنة في جبهات مأرب والبيضاء والجوف وفي مديرية نهم شمال شرقي العاصمة، وقالت مصادر الجيش الوطني والمقاومة إن الحوثيين أطلقوا صواريخ «كاتيوشا» على مدينة مأرب انطلاقاً من مواقعهم في «جبل هيلان» غرب المدينة.
وأفادت مصادر ميدانية لـ «الحياة» بأن إطلاق نار متقطع بين الطرفين من أسلحة خفيفة ومتوسطة شهدته مديريتا «المتون والمصلوب» في محافظة الجوف، كما تجددت معارك كر وفر أمس في مديرية نهم استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وفي حين سمع تحليق منخفض لطيران التحالف في صنعاء وتعز ومأرب وصعدة أفادت مصادر محلية بأنه أغار على أهداف عسكرية تابعة للمتمردين في مديرية «جبل عيال يزيد» في محافظة عمران، ويعتقد بأنه استهدف شحنات أسلحة وذخائر حاول الحوثيون تحريكها باتجاه مواقعهم في جبهات الجوف ونهم.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم أول من أمس إحاطة إلى مجلس الأمن، أكد خلالها أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في الشأن اليمني، وقال انه «لم نكن في اي يوم قريبين من السلام الى هذا الحد» وأضاف أن مفاوضات الكويت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف حوار وطني جامع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة.
وكشف ولد الشيخ أن المحادثات ستركز «على إطار يمهد للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف أنه سيطلب من ممثلي الطرفين وضع خطة عملية لكل من النقاط الخمس المطروحة للتفاوض وهي «الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين».
