طالبت الحكومة اليمنية الأربعاء، من الدول المانحة والمنظمات الدولية بإشراكها في التخطيط والرقابة على المساعدات الإنسانية لضمان عدم إهدارها ونهبها من قبل جماعة الحوثيين.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك في كلمته بمؤتمر المانحين لدعم اليمن إن حكومته حريصة على "انفتاحها للعمل مع المانحين والمنظمات الدولية ليس كمستفيدين من المساعدات، وإنما كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة لمنع اهدار المساعدات أو نهبها أو حرفها عن مسارها من قبل الحوثيين ولضمان وصولها لمستحقيها"، وفق وكالة "سبأ" الحكومية

وأضاف أن دعم المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية خلال الاعوام الماضية مثل نافذة أمل لليمنيين ووفرت الأموال منقذة للحياة في مختلف مناطق البلد الغارق بالنزاع منذ سنوات، مشيرا إلى أنها تضمنت الحد الأدنى من الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن اليمنيين يواجهون ظروفا معقدة تفوق قدراتهم لتجاوزها، ونفاذ قدراتهم المادية ومدخراتهم للصمود، حيث يعانون من أزمة اقتصادية خانقة سحقت قدراتهم الشرائية وارتفعت معها مستويات الفقر والازمة الإنسانية.

وتعهد المانحون في هذا المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة افتراضيا لخطة الاستجابة الإنسانية، بمبلغ 1.3 مليار دولار، بينما لم تقدم السعودية والإمارات وقطر أي مبالغ مالية للخطة التي تحتاج 4.3 مليار دولار.