أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم الإثنين، سرعة ملاحقة المطلوبين أمنيا والفارين من وجه العدالة والمتهمين بعدد من القضايا المخلة بالأمن والعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة للجهات القضائية.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الامنية بمحافظة تعز، والذي عقد برئاسة وكيل أول المحافظة عبد القوي المخلافي، لمناقشة الاوضاع والمستجدات العسكرية والامنية بالمحافظة وفقا لمكتب إعلام المحافظة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي يواجها القضاة وأعضاء النيابات، ومطالب السلطات القضائية بالمحافظة، والتي دخلت إضراباً مفتوحاً عن العمل إحتجاجا على إعتداءات طالت عددا من القضاة، وأراضي خاصة بالمجمع القضائي بجبل جرة بمدينة تعز.
وأقر إجتماع اللجنة الأمنية، تشكيل لجنه برئاسة رئيس محكمة الاموال العامة وعضوية مدير محكمة ووكيل نيابة الاموال العامة ومدير فرع هيئة عقارات الدولة ومدير عام مكتب الاشغال بتحديد معالم الاراضي الخاصة بالمجمع القضائي وفقا للأحكام والوثائق الرسمية وازالة اي استحداثات والرفع بما تم لاتخاذ الاجراءات القانونية وضبط المعتدين.
وتطرق أعمال رئيس محكمة الاستئناف، الى سير القضايا في المحاكم والنيابات واجراءات سير التقاضي، مؤكدا أهمية التعاون بين الجهات المختلفة للانتصار للقانون وضبط الخارجين عن القانون.
وقدم نائب مدير إدارة الشرطة العقيد أنيس الشميري، تقريرا عن الحالة الامنية والنجاحات التي تحققها الاجهزة الامنية في ضبط الخارجين عن القانون وتحسن مؤشرات الاداء الامني، موكدا أن الاجهزة الامنية لن تتهاون في ضبط المطلوبين للعدالة وحماية الحقوق العامة والخاصة وفق الاجراءات القانونية وبالتعاون مع القضاء.
وبدأت السلطات القضائية بمحافظة تعز، يوم أمس الأحد، إضرابا شاملا عن العمل، بمختلف مديريات المحافظة، تنديدا بممارسات السلطات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وقال بيان صادر عن السلطة القضائية بتعز، إن السلطات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لم تقم بتنفيذ الأوامر والقرارات القضائية، ووصلت بها الأمر لحماية المعتدين على أراضي المجمع القضائي، في جبل جرة، بالرغم من صدور أوامر قضائية بإزالة الإستحداثات التي جرت من قبل نافذين.
وأضاف البيان بأن الجهات الأمنية لم تقم بإيصال المعتدين على رئيس قلم التوثيق بمحكمة مرور تعز أحمد عقلان اليوسفي، بالرغم من تواجد المعتدين داخل مدينة تعز، بالإضافة إلى إعتداءات أخرى طالت أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة.
وأكد البيان أن البدء مواصلة الإضراب الشامل حتى يتم الإستجابة لمطالبهم بضبط الجناة وإزالة الإستحداثات التي جرت في أراضي المجمع القضائي بجبل جرة.
