أفادت الحكومة اليمنية الأربعاء، بأن قرار مجلس الأمن بتوسيع العقوبات على جماعة الحوثي، يمثل خطوة صحيح للضغط على الجماعة للعودة إلى مسار السلام، فيما سيحد من قدراتهم العسكرية وسيوقف الدعم الإيراني، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وذكرت الوكالة أن اجتماع دوري لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، رحب بقرار مجلس الأمن الذي وصف وصنف الحوثيين "جماعة إرهابية"، وأدان هجماتهم العابرة للحدود على السعودية والامارات، حيث سيحد من تهديدهم للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأضافت أن المجلس، أكد على أن القرار يحد من القدرات العسكرية للجماعة، بينما سيعمل على وقف الدعم الإيراني لها و تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

ودعت الحكومة الدول الداعمة لها إلى ترجمة القرار (2624) على مستوى بلدانهم، واصدار القوانين تصنف الحوثيين منظمة إرهابية، فضلا عن تشديد العقوبات عليها.

كما ناقش الإجراءات الحكومية للتعامل مع قرار مجلس الأمن والبناء على استمرار الاجماع الدولي اتجاه الأزمة في اليمن، والتسريع بجهود استكمال استعادة الدولة وانهاء انقلاب الحوثيين.

وبدروه، أشار رئيس الحكومة إلى أن المخزون الاحتياطي الحالي جيد للبلد من الغذاء يغطي الاحتياج لأربعة أشهر قادمة، بينما سيتيح فرصة للتحرك في المسارات البديلة التي تم اعتمادها لمواجهة أي انعكاسات محتملة من الازمة العالمية، مشددا على وجود تفاهمات ودعم ستكون ملموسة في الفترة القادمة.