طالب التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء، النائب العام أحمد الموساي، بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات جماعة الحوثي، الذين ينتحلون الصفة القضائية لإصدار أحكام وإرتكاب إنتهاكات ضد مواطنين.

وأدانت الدائرة القانونية بحزب الإصلاح بأمانة العاصمة، في بيان لها، نشره موقع الحزب على شبكة الإنترنت، قرار محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين بإعدام وسجن 13 من أعضاء الحزب، في العاصمة صنعاء.

وقال البيان "تدين الدائرة القانونية للإصلاح بأمانة العاصمة قيام مليشيا الحوثي الثلاثاء بإصدار قرارات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب بعد اختطافهم من منازلهم وتعذيبهم وإخفائهم قسريا منذ 6 سنوات عبر محاكم منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية".

وحملّ البيان "كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضد أعضاء الإصلاح، المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاء الحزب المختطفين".

والثلاثاء، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء "بإدانة فهد عبد الله السلامي، وصادق محمد الحاج، وخالد أحمد العلفي بتشكيل عصابة مسلحة تابعة للعدوان لاستهداف أفراد الجيش والأمن، ومعاقبتهم بالإعدام"، بحسب وكالة "سبأ" الحوثية.