نفى مسؤول حكومي السبت، مزاعم جماعة الحوثي بشأن التوصل لاتفاق جديد لإجراء عملية تبادل للأسرى والمختطفين، برعاية الأمم المتحدة في الملف المتعثر منذ أكتوبر عام 2020.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وعضو لجنة ملف الأسرى والمختطفين ماجد فضائل لـ "الموقع بوست" إن وفد الحكومة يعقد مشاورات مباشرة غير مباشرة مستمرة عبر الأمم المتحدة، لكنه لم يصل إلى نتائج فيها بسبب رفض جماعة الحوثي وعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وأضاف أنه في آخر اجتماع طرح الوفد الحكومي مقترح يتم تنفيذ الجزء الثاني من اتفاق عمان "أ"، بينما يكون فيه توسعه يشمل عدد أكبر من والمختطفين بشرط عدم الاخلال بما اتفق عليه.

وأكد "فضائل" أنهم أبلغوا الأمم المتحدة انفتاح الحكومة على أي مقترحات تفضي للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين على أساس قاعدة الكل مقابل الكل المتفق عليها في مشاورات السويد قبل سنوات.

واتهم المسؤول الحكومي جماعة الحوثي، باستخدام اتفاق السجناء للابتزاز السياسي فقط والظهور إعلاميا، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على ادخال واحد من القيادات الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الصحفيين على أن يتم الاتفاق على بقية الأسماء والتفاصيل لإتمام الصفقة.

وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين نقلت عن رئيس للجنة الأسرى عبد القادر المرتضى، قوله إن هناك "مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة".

وذكر أن آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل 3 أسابيع، حيث تم نقاش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين.

وأشار القيادي الحوثي إلى أنه طلب من الأمم المتحدة "إحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة".