أدانت منظمة العفو الدولية تقاعس الحكومة البريطانية وعدم تكثيف جهودها بشكل كبير في التحرك للإفراج عن رجل بريطاني محتجز لدى المتمردين الحوثيين في اليمن منذ العام 2017.

ويحتجز لوك سايمونز في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا (على الرغم من أنه لم توجه إليه أي تهمة رسمية أمام القضاء على الإطلاق)، وهو ادعاء تنفيه عائلته بشدة.

وطالبت العفو الدولية في بيان لها جماعة الحوثي بالافراج عن سايمونز على الفور.

وقال رئيس فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ: "لقد تأخرت الحكومة كثيرا في أن تتواصل بشكل صحيح مع أسرته وأن تمارس ضغوطا مستمرة على الحوثيين لإخراجه من السجن وإعادته إلى موطنه في كارديف".

وفي وقت سابق اتهمت أسرة رجل بريطاني محتجز لدى المتمردين الحوثيين في اليمن منذ العام 2017، حكومة المملكة المتحدة باللامبالاة بشأن مصيره.

وتقول العائلة إن ذراع سايمونز كُسرت خلال أحد الاستجوابات في محاولة لإجباره على الاعتراف وأن صحته الجسدية والعقلية تتدهور في حبسه الانفرادي.

وقد اعتقل سايمونز في شهر أبريل/نيسان من العام 2017، عندما كان رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون وزيرا للخارجية ولم توجه إليه أي تهمة.

وكان المتمردون الحوثيون اعتقلوا سايمونز (29 عاما)، في جنوب غرب اليمن مع زوجته اليمنية، وقد أُفرج عن زوجته لاحقا وتمكنت من زيارته بشكل دوري في السجن. ويقول جد سايمونز، روبرت كامينغز. إن زوجة سايمونز تشعر بالقلق على حالته.

وأثار النائب عن المنطقة التي كان سايمونز يسكن فيها العاصمة الويلزية كارديف، كيفين برينان، وهو من حزب العمال المعارض، قضية سايمونز خلال الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء في البرلمان قبل شهر.

ورد حونسون قائلا إن القضية "محزنة جدا".

وأضاف جونسون: "أعلم أن موظفينا في (وزارة الخارجية) يعملون بأقصى جهدهم من أجل محاولة إطلاق سراح الأشخاص من المواقف التي يجدون أنفسهم فيها. ولوك سيمونز ليس استثناء من ذلك".

وتقول الحكومة البريطانية إنها لطالما أثارت محنة سايمونز مع القيادة الحوثية وتصر على أنها كانت تبلغ عائلته بذلك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية بعد المناشدات الأخيرة: "نعلم أن هذا وقت صعب بالنسبة للوك سايمونز وعائلته. ويعمل موظفونا بشكل مكثف لتأمين الإفراج عن لوك".