رفضت جماعة الحوثيين السبت، دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية "روابي" التي احتجزتها مطلع يناير الجاري جنوبي البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة (غير معترف بها دوليا) -في تغريدة له على تويتر- إن بيان مجلس الأمن "محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن".

وأضاف أنه من "المؤسف أن يصبح دور المجلس لتضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين"، مؤكدا بالأحقية لقواته "استهداف السفينة المعادية روابي، لكنها لم تفعل".

وأشار إلى أن "روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر، مشيرا إلى أنها دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة مخالفة للقوانين.

وأمس الجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري" عن السفينة وطاقمها، بعد أيام من رسالة احتجاج إماراتية للمجلس الأمن الدولي تطالب بالإفراج عنها.

واحتجزت جماعة الحوثي السفينة اثناء نقلها لمعدات طبية من جزيرة سقطرى إلى منطقة جازان السعودية في الثالث من يناير الجاري، بينما وصف التحالف  بقيادة السعودية احتجازها بأنها "عملية قرصنة".