أقدم أحد التجار على بيع كمية من مواد تجارية منتهية "تالفة" بمحافظة إب وسط اليمن، بعد أن كان مقرر إتلافها، إثر عملية ضبط بإحدى المحلات التجارية.
وقال شهود عيان إن مواد غذائية منتهية، جرى بيعها بسعر مخفض في أحد الأسواق المحلية، في مشهد يؤكد غياب أي دور للجهات المعنية في هيئة المواصفات والمقاييس، حتى بعد إبلاغهم قيام التاجر بإعادة الكمية من مكان الإتلاف وبيعها بسعر أقل لعدد من المواطنين وتجار البسطات والعربيات المتنقلة.
وتحدثت مصادر مطلعة أن كمية أخرى من شوكلاتة "سكلوب" جرى رميها بمكان الإتلاف المحدد لها، دون إتلافها، وهو ما جعلها عرضة للتناول من قبل الأطفال والمحتاجين.
وتنتشر عدد من السلع والمواد التالفة والمنتهية في محلات تجارية أو على عربيات متنقلة بمحافظة إب، ويجري بيعها بأسعار مخفضة، وهو ما يدفع العديد من المواطنين لشرائها.
وتساءل مواطنون وحقوقيون عن دور هيئة المواصفات والمقاييس مما يجري داخل السوق التجارية بمحافظة إب، وعن دورها أثناء الإتلاف أو إعادة بيع مواد اتخذ قرار بإتلافها، مطالبين بوضع حد لمثل هذه الكوارث التي تؤثر على صحة المواطنين.
وفي موضوع آخر، شكا مواطنون نقص المساعدات الغذائية التي وزعت لهم لشهري يناير وديسمبر، من منظمة الغذاء العالمي، في مديرية الظهار بمدينة إب وعدد من مديريات المحافظة.
وأشار مواطنون في أحد الأحياء "حي بغداد" إلى رفض القائمين على عمليات الصرف في المركز المجاور للسرويس أسفل سوق القات بمديرية الظهار بمدينة إب، رغم وجود الأسماء في كشوفات عملية الصرف.
كما شكا مستفيدون من المساعدات، قيام "المؤسسة الوطنية للتنمية والإستجابة الإنسانية" الشريك لمنظمة الغذاء العالمي، بإسقط أسماء مئات الأسماء المستحقة من المواطنين والإبقاء على المقربين وأصحاب الولاءات للمليشيا والمقربين منها.
