قالت جماعة الحوثي، بأن السلام والحل السياسي الشامل هو الحل الأنسب للأزمة اليمنية، وهو لصالح الشعب اليمني بالدرجة الاولى، رافضة ما أسمته بـ "هيمنة سعودية على اليمن".
وطالبت جماعة الحوثي، مجلس الأمن الدولي، بإتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية تمهد للولوج لمفاوضات سلام سياسية سلمية، أساسها وقف الحرب في جميع الأراضي والجزر اليمنية، واتخاذ خطوات عملية لسحب أي قوات أجنبية من أراضي الجمهورية اليمنية، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية، وعدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، والترتيب لإعادة صرف رواتب موظفي الخدمة العامة وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد اليمني.
جاء ذلك في رسالة لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، وبعثها إلى مجلس الأمن الدولي، طالب من خلالها المجلس بإصدار قرار جديد ملزم للجميع يدعو إلى وقف الحرب وفك الحصار الشامل.
واتهمت جماعة الحوثي، السعودية بـ "شن عدوان على اليمن وفرض حصار شامل عليه "، داعيا مجلس الأمن إلى "محاسبة الرياض وموردي الأسلحة".
وأضافت الجماعة، بأن الرياض تعمل وبشكل مباشر من خلال مليشيات وجماعات مسلحة خارجة عن القانون تمولها بالسلاح والعتاد، على عرقلة أي مساع أو جهود لإحلال السلام في اليمن، إصراراً منها على فرض سلام اختارته لنفسها وفقاً لشروط سعودية دون مراعاة للكارثة الإنسانية التي تسببت بها في اليمن وفقا لوكالة سبأ الحوثية.
ودعت الجماعة مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج، واتخاذ عدد من الخطوات الأساسية التي ستمهد للسلام، وفي مقدمتها وقف التهديدات السعودية المستمرة وقصفها العشوائي اليومي للأعيان المدنية في اليمن بمزاعم أنها "أهداف عسكرية مشروعة".
وتأتي هذه الرسالة عقب يوم واحد فقط من رسالة بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي إلى مجلس الأمن طالبه فيها "بتحمل مسؤولياته في وقف تهديدات الحوثيين" تجاه بلاده.
