رحبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، بما تضمنه بيان دول مجلس التعاون في القمة الخليجية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض فيما يتعلق بالأزمة اليمنية والجهود التي تبذل لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية- في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية -، إنها "تعرب عن تقديرها لموقف دول مجلس التعاون تجاه دعمهم لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة من المليشيات الحوثية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وثمن البيان دعم دول الخليج، للجهود المبذولة من المبعوثين الأممي والأمريكي للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات، ومثمنة أيضا "جهود الاشقاء في سلطنة عمان التي تبذل في هذا الخصوص".
وأعرب البيان عن تقديره لحرص دول مجلس التعاون الخليجي على "أمن واستقرار اليمن واسهاماتهم في تقديم مختلف أوجه الدعم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن".
وجددت الخارجية تأكيد موقفها الداعي إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف الوطني الذي سوف يسهم في تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تداعيات خطر المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وتهديدها لأمن دول الجوار وأمن الملاحة الدولية.
وأشاد البيان بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021، والمساعدات المقدمة من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بتبرعه بمبلغ 90 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في اليمن.
وأدانت دول الخليج أمس الأول، في بيانها الصادر عن القمة الخليجية، استمرار ما أسمتها بـ "تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216".
وقال البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج والصادر عن دورته الثانية والأربعين والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، قال إن "مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي".
وأكد البيان الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت تلك الصواريخ والطائرات، وتصدت لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً.
وأكد المجلس على "مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".
كما أدان البيان، استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى جماعة الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن2216.