طالبت الهيئة الادارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، بإستئناف الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة الابتدائية، كما عبرت عن رفضها المطلق لمثل تلك الأحكام التي تحول الملكيات العامة إلى خاصة.

وقضى حكم صادر عن محكمة غرب الأمانة الابتدائية بالعاصمة صنعاء، بـ "التنفيذ الجبري لإعادة جزء من أراضي جامعة صنعاء، إلى ملاكها بحجة عدم تعويض الدولة لهم مقابل ما تم استقطاعه من أراضيهم من أجل المصلحة العامة".

وأستغربت النقابة، إستهداف أراضي جامعة صنعاء، كونها  مصلحة عامة ومهمة ظلت جامعة صنعاء تقدمها لكافة أبناء الوطن خلال عشرات السنوات السابقة وستستمر في تقديمها لمئات السنين مستقبلاً بحسب بيان صادر عن النقابة.

وأكد بيان النقابة أن الملكية في أراضي جامعة صنعاء، هي ملكية عامة ولا يعقل ان تحكم بتحويلها لملكية خاصة، كما أنه إن كان لأحد أي حق، كان على المحكمة أن تحكم بإلزام وزارة المالية بدفع التعويضات المناسبة للملاك الأصليين كما يتم العمل به في كافة القضايا المشابهة.

وحذرت النقابة من مغبة المضي بتنفيذ هذا الحكم، كونه يعمل على تأجيج للوضع العام وتأزم العلاقات وإثارة الصراعات بين الجهات الحكومية والأفراد من ملاك الأراضي الذين باعوا بسعر هم ارتضوه في وقته وعلى الدولة تعويضهم ومحاسبة من عرقل عدم دفع التعويضات إلى الآن.

وحملت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، صانعي القرارـ جماعة الحوثي والتي تحكم سيطرتها على صنعاء ـ حملتهم المسئولية الكاملة إذا ما تم تجاهل الانتهاكات للحرم الجامعي والتي قد تؤدي إلى إثارة الفوضى وردة الفعل غير محسوبة العواقب من قبل منتسبي الجامعة، وتؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر الهام والحساس.

وأهابت النقابة بأعضائها الوقوف صفاً واحداً وبحزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الجامعة، وطالبت منهم "البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي الجامعة بكافة السبل التي كفلها القانون والدستور، وحمايتها من طمع وجشع مافيا الأراضي وسماسرة العقارات".