دعا البنك المركزي اليمني في عدن الأحد، جميع شركات الصرافة التي سحب تراخيصها نتيجة مخالفتها للقوانين وتعليماته إلى مراجعة مقره لاستكمال الإجراءات واستئناف النشاط، بعد حملة موسعة لاحتواء تدهور العملة المحلية.

وقال البنك في بلاغ مقتضب نشره على موقعه الرسمي إن المصرف "يدعو كافة شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيص مزاولة عملها إلى مراجعة البنك المركزي في مقره الرئيسي بعدن".

وأضاف أن المراجعة من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لمعاودة استئناف نشاطها وفقاً للقانون المنظم لأعمال الصرافة والقوانين الأخرى ذات الصلة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.

وكان البنك المركزي أوقف خلال حملة موسعة أكثر من مائة شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقوانين وتعليمات الصرافة في العاصمة عدن والمحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها.

ورغم حزمة الإجراءات الذي اتخذها إلى أن العملة الوطنية واصلت تدهورها إلى مستويات قياسية متجاوزه حاجز 1500 ريالا للدولار الواحد.