قال مصدر في القطاع المصرفي بمحافظة مأرب، إن إغلاق شركات ومحلات الصرافة في المحافظة من قبل البنك المركزي إجراء غير قانوني يهدف لتدمير اقتصاد المحافظة وحصارها تزامناً مع المعارك التي تدور في أطراف المحافظة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ "الموقع بوست" أن إغلاق شركات ومحلات الصرافة إجراء “يهدف إلى تنفيذ خطة حصار اقتصادي على مأرب، عبر تعطيل الحركة الاقتصادية، لان التجار لن يكون لديهم القدرة على استيراد البضائع بدون تحويلات”.

ولفت المصدر إلى أن هناك مخطط لإغلاق معظم شركات ومحلات الصرافة والإبقاء على شركات قليلة لنافذين مقربين من إدارة البنك المركزي.

وتابع المصدر أن أوامر الإغلاق جاءت من فرع البنك المركزي في مأرب، بعد أن نزلت لجنة من عدن حسب طلب المدير بهدف متابعة حركة الصرافين، وتم تجهيز مذكرة من مدير البنك بالشركات المراد إغلاقها وتم التنفيذ.

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات لا توجد في بقية محافظات الشرعية، ولا يوجد هذا الحصار والتشديد والمخططات إلا في مأرب، وإن عملية الإغلاق في مأرب متعمدة.

وبحسب المصدر فإن هذه الإجراءات غير قانونية اذ لا يتم الإغلاق إلا في أمور كبيرة مثل الإرهاب وغيره، أما المخالفات الأخرى إذا وجدت فيكون هناك إنذار أو غرامة أقلها 50 ألف وأكثرها مليون ريال، أما ما يحصل بحق الصرافين في مأرب فهو مقصود وبمبررات واهية.

ولم يتسن الحصول على رد من قبل مدير البنك المركزي في مأرب حول ما أورده المصدر المصرفي.

وكان البنك المركزي في عدن قد وجه بإغلاق 12 شركة ومنشأة صرافة في محافظة مأرب على دفعتين، ضمن ما وصفها بـ ” حزمة الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة”.

وأبرز الشركات التي تم إيقافها شركة محسن الخضر للصرافة، شركة وقاد للصرافة، شركة عبدالرحمن زبين للصرافة، شركة عيشان للصرافة، شركة الخضر للصرافة، منشأة الحائر للصرافة، منشأة عصام الحاج للصرافة، منشأة صادق تنيكة للصرافة، شركة الدوحة، منشأة المهدي، صدام اكسبريس، الإنماء اكسبريس، بارع للصرافة