تعهدت هيئة الادعاء في قضية الشاب عبدالملك السنباني بالعمل على إعادة سير القضية إلى مسارها الصحيح بعدما سعى الانتقالي لحرفها بعيدا عن تحقيق العدالة، بما في ذلك رفضه تسليم المتهمين ومحاضر جمع الاستدلالات للسلطات العدلية.
وقضي الشاب السنباني على يد مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا قبل نحو شهرين في نقطة طور الباحة بمحافظة لحج (جنوب اليمن)، في ثمانية من سبتمبر الماضي بينما كان قادما من أمريكا عبر مطار عدن متجها إلى مسقط رأسه في محافظة ذمار شمالي البلاد.
وقال عضو الهيئة جميل القدسي في مؤتمر صحافي عقدة بالعاصمة صنعاء إنه سيعمل على توجيه القضية إلى المسار القانوني الصحيح لها لتحقيق العدالة كونها جنائية مركبة من خطف وحجز تعسفي ونهب وتعذيب وقتل، بعد تدخل المحكمة العسكرية التابعة للانتقالي بحرفها.
وأضاف أن المتهمين يعملون خارج منظومة المؤسسات الرسمية والقانونية للدولة، بينما تشجعهم قوى وجماعات على عدم الاستجابة لأوامر القضاء واحترم القانون. مشيرا إلى أنه لا يوجد رادع أو ضابط شرعي أو قانوني أو أخلاقي يمنعهم من التمرد على القضاء أو يخضعهم للمحاسبة والمسألة القانونية.
وأكدت هيئة الادعاء أن هناك تصرفات تسعى لحرف مسار القضية وتعطيل الإجراءات القانونية من خلال تدخل النيابة العسكرية، معتبرا هذا التدخل تعدي صارخ على صلاحيات النيابة الجزائية المتخصصة التي كانت توالي التحقيق منذ بدء القضية ومخالفة للدستور وللقوانين النافذة.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية الخاضعة لمليشيات الانتقالي رفضت الاستجابة لأوامر الجزائية المتخصصة بتسليم محاضر جمع الاستدلالات والقبض على المتهمين وأرسالهم للنيابة للتحقيق معهم، متهما القضاء بالعجز عن إنفاذ القانون في هذه القضية.
وأوضح أن استمرار النيابة العسكرية باحتجاز جثمان المجني عليه في ثلاجة المستشفى الجمهورية بمحافظة عدن على الرغم من المطالبات المتكررة بتسليمها مع مقتنياته الشخصية من تلفون والمبالغ المالية بالدولار الأمريكي ودون مبرر.
وهددت الهيئة بمخاطبة الأمم المتحدة في حالة استمرار الانتقالي بعرقلة تحقيق العدالة الناجزة والإفلات من العقاب لتنفيذ تعهداتها الدولية بحماية حقوق الإنسان حيث اليمن مصادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
