أعلن البنك المركزي في عدن أنه سيتراجع عن قرار إيقاف عشرات شركات الصرافة شريطة الالتزام بالقرارات المنظمة لأعمالهم وتعليمات المصرف المركزي التي جاءت ضمن إجراءاته لاحتواء تدهور العملة المحلية الذي تجاوزت حاجز 1400 ريالا للدولار الواحد.

وقال البنك في بلاغ نشره على موقعه الرسمي إنه سيبدأ خلال الأسبوع القادم عملية تفتيش ومراجعة عمليات كافة شركات ومنشآت الصرافة التي تم سحب تراخيص مزاولة نشاطها للنظر في إعادة استئناف تلك الشركات لنشاطها.

وأضاف أن استئناف نشاط الشركات مرهون بعدد من الاشتراطات اللازم توافرها لرفع قرارات الإيقاف، بما في ذلك نتائج التفتيش الميداني لمدى الالتزام بتطبيق قرار الايقاف خلال الفترة اللاحقة للقرار شرطا أساسياً لمعاودة نشاطها.

وأشار إلى أنه سيستمر في التفتيش على باقي الشركات والمنشآت التي لم تشملها بعد الحملات الميدانية وإيقاف المخالفين منها.

وأكد البنك المركزي أن أي شركة أو منشأة تظهر تقارير المفتشين الميدانيين عدم التزامها بتنفيذ قرار الايقاف، لن ينظر لقرار الإيقاف، بينما سيكون سببا رئيسياً لسحب ترخيصها بشكل نهائي.

وكان المصرف المركزي، كثف خلال الأيام الماضية عملية الرقابة على شركات الصرافة، فيما سحب تراخيص أكثر من 70 منشآت المخالفة لتوجيهاته.