وجهت الحكومة اليمنية بتشديد الإجراءات على المنافذ البرية لمنع تهريب العملية الأجنبية، وتوقيف التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية مؤقتا نتيجة ارتفاع نسبة رسوم هذه الحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في إجراء جديد لمنع تدهور الريال اليمني الذي سجل أدنى مستوى له عند 1300 ريالا لدولار الواحد.

وكلف اجتماع مشترك للحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن برأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك الوزارات والجهات المختصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك حصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك، وبما يساعد البنوك التجارية  وفقا لمعايير الافصاح والامتثال، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وقالت الوكالة إن الاجتماع أقر الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية على أن يقيم البنك الوضع بشكل مستمر، ويعمل أيضا بفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول، مؤكدة الحكومة دعمها لقرار مصرف عدن بسحب تراخيص مزاولة أعمال الصرافة غير ملتزمة بالقانون، مشددا على أهمية استمرار لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وأشارت إلى أن الاجتماع المشترك وافق على تنظيم الطلب للعملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع والوضع المالي والاقتصادي، موجها وزارة الصناعة والتجارة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، على أن تعرض في اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأكد "عبدالملك" أن المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الحوثيين، لأنها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها.